قرّر البرلمان الفرنسي حظّر المواقع الإلكترونية، التي تقدم معلومات عن الإجهاض، والتي تروج لنفسها باعتبارها مواقع خدمية، محايدة تقدم النصائح للفتيات المقبلات على مثل هذه الخطوة، وأنها في الواقع تعمل على تعزيز الدعاية المناهضة للإجهاض.

ويهدف الاقتراح الذي قدمته الحكومة الاشتراكية، إلى تجريم أية مواقع إليكترونية، تعمل على تضليل الرأي العام، أو تخويف الناس من جراء أخذ خطوة الإجهاض، أو ممارسة أي نوع من أنواع الضغط النفسي أو المعنوي على المرأة، من أجل منعها من اتخاذ خطوة إنهاء حملها. وبحسب القانون الجديد الذي مررته الجمعية الوطنية الفرنسية، فإن العقوبة التي ستوقع على القائمين على مثل هذه المواقع الإلكترونية، تصل إلى السجن لمدة عاميين، إضافة إلى دفع غرامة ستصل قيمتها إلى حوالي 30 ألف يورو.

ويحتاج القانون الجديد إلى التمرير من قبّل مجلس الشيوخ الفرنسي، حتى يمكنه الدخول إلى حيز النفاذ. وأثارت القضية جدلًا كبيرًا في الداخل الفرنسي، وأن عددًا من الأساقفة الكاثوليك أعربوا عن استياءهم من جراء القانون الجديد، معتبرين إياه بمثابة صفعة لحرية الرأي والتعبير، وتحول الجدل إلى مشاحنات داخل أروقة الجمعية الوطنية الفرنسية في ظل استهجان قطاع من الأعضاء للقانون، بينما اشتكى بعض الأعضاء من صدور شتائم من أنصار التيار الأخر بحقهم.

وقامت الحكومة الفرنسية بتشريع الإجهاض منذ أكثر من 40 عامًا، حيث أن لديها بالفعل قانونًا من شأنه تجريم ممارسة أي نوع من أنواع الضغط على المرأة، من أجل منعها من إنهاء الحمل. وكانت تستهدف هذه القوانين في البداية المحتجين المناهضين للإجهاض، في الثمانينات من القرن الماضي، والذين حاولوا عرقلة النساء جسديًا من الوصول إلى العيادات أو مراكز المشورة، وتم تمديد العقوبة في وقت لاحق لأي شخص، يحاول ممارسة الضغط المعنوي أو النفسي على المرأة في هذا الإطار.

وتسعى الحكومة الفرنسية الآن إلى تمديد القانون لتشمل المواقع الإلكترونية، وترى أن المعركة المناهضة للإجهاض التي كانت تجري العيادات الخارجية، انتقلت الآن إلى شبكة الإنترنت، وتم حجب المحاولة الأولى لتمرير القانون جديد من قبّل مجلس الشيوخ، في وقت سابق من هذا العام. وكانت وزيرة النساء الاشتراكية لورانس روسينول، قالت في كلمتها أمام البرلمان الفرنسي إن الحكومة لا تسعى إلى تضييق الخناق على الرأي المناهض للإجهاض في العام، ولكن على المواقع التي قالت إنها تخفي عمدًا طبيعتها الحقيقية وتحاول استغلال النساء غدرًا.

وأضافت أن لكل شخص الحرية في تأكيد عدائه للإجهاض على الإنترنت، أو في أي مكان آخر، ولكن بشرط الالتزام بمعايير الصدق، حتى لا يتم الخلط بين حرية التعبير والتلاعب بالناس. وأوضحت أنه "قبل ثلاثين عامًا، ربط النشطاء أنفسهم على أبواب عيادات تنظيم الأسرة، لإيقاف النساء ومنعهن من الوصول إلى العيادات من أجل إنهاء حملهم، وأن المعركة اتخذت منحنى أخر عبر الإنترنت".

وتابعت أن الجماعات المناهضة للإجهاض، تعمل الآن بطريقة مقنعة، وأصبحت تختبئ وراء المنصات التي تبدو محايدة وموضوعية، وأنها تسعى في أحيان كثيرة للتنافس مع مواقع المعلومات الحكومية الرسمية، وبالتالي تتعمد خداع النساء. وقالت هذه المواقع في كثير من الأحيان تبدو وكأن خطوط المساعدة التي تديرها "النشطاء المناهضين للإجهاض، حيث أنها تعمل على ترويج الأفكار التي تهدف في الأساس إلى جعل النساء يشعرن بالذنب، وبالتالي ثنيها عن السعي إلى الإجهاض".

وعارض النواب اليمينيين مشروع القانون، واتهم دومينيك تيان، النائب عن حزب الجمهوريين الفرنسي أن القانون الجديد يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، معتبرًا أن مقترحات الحكومة تمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية، وكذلك مخالفة فجة للدستور الفرنسي.