أكد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، خالد الكمدة، أن نسبة الزوجات اللاتي يشكين عنف الأزواج لا تتجاوز 17% من إجمالي البلاغات والمشكلات التي رصدتها الهيئة، سواء عبر الزيارات الميدانية التي أجرتها لدراسة الخلافات الأسرية، أو من خلال الشكاوى التي تصلها عبر القنوات المختلفة.

ويرى خبراء اجتماعيون أن الغيرة المرضية والقسوة المعنوية، والتدليل، من أبرز أسباب الخلافات الزوجية التي من الممكن أن تتطور إلى اعتداء الزوج على زوجته لفظيًا وجسديًا.

وذكر الكمدة أن تجربة الهيئة في معالجة قضايا العنف الأسري من خلال عمل الوحدات والإدارات المختصة في شؤون حماية الأسرة، بينت أن مشكلة العنف في الأسر الإماراتية تحديدًا لا تمثل ظاهرة، كما أن كل المشكلات التي تلقتها الهيئة عبر بعض مراكز الشرطة والجهات المعنية الأخرى تم حل 90% منها وديًا، بالتراضي بين الطرفين، بعد إبداء الزوج ندمًا على سلوكه المتهور.

وأضاف أن البلاغات والمشكلات التي رصدتها الهيئة، سواء عبر الزيارات الميدانية التي أجرتها لدراسة الخلافات الأسرية، أو من خلال الشكاوى التي تصلها عبر القنوات المختلفة، أظهرت أن نسبة الزوجات اللاتي يشكين عنف الأزواج لا تتجاوز 17% من إجمالي هذه البلاغات.

واعتبر أن "القوانين المعمول بها في الدولة، والتي تجرّم اعتداء الزوج على زوجته، أسهمت إلى حد كبير في وأد الأفكار المجتمعية الخاطئة، المحمية بالتقاليد والموروثات التي تشجع التعامل غير الإنساني والحضاري مع المرأة، بحجة القوامة أو حق التأديب".

وحسب استطلاع بحثي حول حالات العنف الأسري ضد الزوجة، فإن التسرع في اقتران الزوجين قبل اتخاذ الوقت الكافي للتعارف، والتأكد من حجم التوافق والانسجام بينهما، يخلق حالة من الضغط والقلق والتشنج، تعد كقنبلة موقوتة تدخل إلى عش الزوجية مع أثاث المنزل، لتنفجر في أي لحظة خلال الأشهر الأولى من الزواج، وأحيانًا في الأيام الأولى منه.

وحذّر خبراء اجتماعيون من ضرورة الابتعاد عن عدد من الممارسات التي تسهم في نزع فتيل حالة التوتر وعدم الارتياح بين الطرفين، التي تتصاعد إلى مستويات تؤدي أحيانًا إلى اقتراف بعض الأزواج جرم الاعتداء الجسدي، واستخدام العنف ضد الزوجة.

وطالبت رئيسة قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي، ناعمة خلفان الشامسي، الزوجين بعدم اللجوء إلى بعض الممارسات التي من شأنها إحداث الخلافات بينهما، وتحول علاقتهما إلى معاناة وتعاسة يومية، ومن أبرزها الغيرة المرضية، والقسوة، والتدليل، والحماية التي تزيد على حدودها الطبيعية.

وأوضحت الشامسي أن الغيرة المرضية قد تبدأ بين الزوجين عند إصابة الرجل بالعجز الجنسي، فيشعر بأن الزوجة ستخونه، ويبدأ في رسم ضلالات تهيئ له تلك الفكرة وتضخمها عنده، مضيفة أنه عندئذٍ يظهر خياران للزوجين، فإما عليهما إيجاد مقومات تحقق نوعًا من التوازن في علاقتهما وتعوّض النقص، أو ترك العلاقة معرّضة للانهيار. وأكدت أن الأمر يتحول إلى مشكلة عندما لا يتحمل الشخص المعرض للغيرة الوضع، حين يرى نفسه مؤنبًا ومطالبًا بالإعلان عن أفعال لم يقم بها، كما قد تدفع غيرة الرجل، التي تتعزز عجزه الجنسي إلى اقتراف أي عمل خارج حدود المنطق.

وتابعت الشامسي، أنه من أجل أن يصل الزوجان إلى حياة طبيعية يتوجب عليهما الابتعاد عن كل أسلوب غير سوي في التعامل، مثل ممارسة التسلط والقوة المعنوية قبل الجسدية، التي تتجلى حين يحاول أحد الزوجين فرض آرائه بكل صلافة، من دون أن يتيح الفرصة للآخر ليبدي رأيه، أو يعطيه الحرية الكاملة في إعطاء موقفه من أي مسألة.

وأضافت أن الأسلوب الدكتاتوري في العلاقة الزوجية يسبّب كثيرًا من الفجوات، فللزوج أن يعطي رأيه، وكذلك للزوجة، لافتة إلى أن بين المخاطر والممارسات المحظورة في العلاقة الزوجية النبذ والإهمال، حين يقوم أحد الزوجين بإعطاء الحرية الكاملة للآخر من دون تقنين أو مساءلة أو عتاب، فهذا أمر له مساوئ، لأنه قد يوقع الزوجين في مطبات خطرة، نتيجة عدم الاكتراث أو اللامبالاة التي يتعاملان بها. وأشارت إلى أن الحرية المطلقة التي ممكن أن يحظى بها أحدهما تعد مثل سيل جارف قد يأتي على كل الأسرة.