استجابة لتوجيهات رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.
وأكدت الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في كل القطاعات المجتمعية، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والقيام بالمهام الموكلة إليها شريكاً مؤثراً في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على تشكيل لجنة لدراسة قانون الأمومة بهدف توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وشددت على أن المجلس بصدد تفعيل مؤشر التوازن في مختلف القطاعات، وقالت: "يمثل تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة وتعزيز وجودها في مرحلة ما بعد التمكين، ما من شأنه إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة، وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة، وبما يحقق المزيد من رفعة وازدهار المجتمع. وخلال المرحلة المقبلة سيسعى المجلس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمشاركة في عملية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين".
وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال هذا العام، بالنيابة عن الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نوهت نائبة رئيسة المجلس، منى غانم المري، إلى ضرورة تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل، اعتماداً على مجموعة من المحاور التي تضمن للمرأة مشاركة سياسية مؤثرة، ووجوداً قيادياً في مراكز صنع القرار، إضافةً إلى دعم دورها ومشاركتها في القطاع الاقتصادي.
وأوضحت المري أن المجلس، بتوجيهات من الشيخة منال بنت محمد، يسعى إلى تحقيق الأهداف المنوطة به، من خلال ثلاثة محاور، يأتي في مقدمتها اقتراح التشريعات التي من شأنها تحقيق نسب التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة، بما يتماشى مع المؤشرات والتقارير العالمية، ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.
وأكدت المري أهمية مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الفعاليات الخارجية، وعقد اتفاقات التعاون والبرامج المشتركة مع الهيئات والدول التي استطاعت تحقيق نسب مرتفعة في مجال التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة. تجدر الإشارة إلى أن  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد كلف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل "مؤشر التوازن بين الجنسين"، بهدف تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي بما يتوافق مع "رؤية الإمارات 2021"، كما كلف المجلس بالإشراف على المؤشر والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين والارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول عام 2021.