رفعت المواطنة السعودية اعتماد المطر، دعوى قضائية ضد 6 من أفراد الشرطة الأميركية، وسلطات ولاية شيكاغو، على خلفية توقيفها في 4 يوليو/تموز 2015، بشبهة كونها "انتحارية"، وعلى الرغم من تفتيشها وعدم حملها لأي أسلحة أو متفجرات، إلا أن اعتقالها استمر، الأمر الذي دفعها بعد إطلاق سراحها إلى تحريك دعوى قضائية ضد سلطات الولاية.
وأقامت اعتماد التي قدمت إلى شيكاغو قبل عامين لتعلم اللغة، دعوى بحق 6 من أفراد الشرطة الواردة أسماؤهم في ملف القضية، ووجهت إليهم أكثر من 38 تهمة.
وكشف الملحق الثقافي في السفارة السعودية في واشنطن الدكتور محمد العيسى، في تصريحات عبر الهاتف لـ"الوطن" أمس، أن الملحقية أبلغت السفارة بقضية الطالبة المطر حينما وقعت حادثة اعتقالها وأحيلت قضيتها بالكامل إلى القنصلية السعودية في هيوستن. وأكدت مصادر في القنصلية أنه تم توكيل محامٍ بعد القبض عليها، وتابعت القنصلية قضيتها حتى بعد الإفراج عنها، مشيرة إلى أن الطالبة بعد ذلك قررت توكيل محام خاص بها لمتابعة إجراءات القضية.
وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن الشرطة وصفت السيدة المطر بـ"الذئبة المنفردة"، وهو "مصطلح" يقصد من ورائه أشخاص يشكلون خلايا نائمة ويتبعون أساليب تخف مختلفة وتكون هذه العناصر على استعداد للتحرك والضرب بصفة منعزلة. ولم تستطع الشرطة إثبات أي من التهم التي وجهت إليها في محضر الضبط والمقيدة من قبل أفرادها الذين شاركوا في عملية الاعتقال وهي "الإهمال"، و"عرقلة سير العدالة"، فيما قررت محكمة منطقة كوك، الناظرة في الدعوى، براءة السيدة السعودية في يونيو الماضي.
وعندما سئلت الشرطة عن الاتهامات التي وجهتها المواطنة السعودية ضدها، رد متحدث باسمها بالقول: "نحن نرفض هذه الاتهامات، فلدينا تعليمات بالتحقق من أي نشاط مريب وكذلك حماية الأمن ومكافحة الجريمة، ونراعي في ذلك حقوق أي متهم أو مشتبه به".
وقال محامي المواطنة السعودية غريغوري كوليس خلال مؤتمر صحفي، إن 5 من الشرطة استخدموا "قوة مفرطة"، وأوقفوا موكلته المطر، التي كانت ترتدي حجابا وبرقعا التزاما بمعتقداتها الدينية، بينما كانت تحاول الوصول إلى منزلها قبيل الإفطار، في محطة "ستايت- ليك" لقطارات المترو، بشبهة أنها "انتحارية".
وأوضح كوليس أن كاميرات المراقبة التابعة لمؤسسة نقل شيكاغو، تظهر أفراد الشرطة وهم يطرحون موكلته أرضا دون أن يحققوا معها، ويمزقون حجابها وبرقعها، خلال توقيفها، مشيرا إلى أن "اعتماد" لم تتمكن من إتمام صيامها في اليوم التالي على توقيفها.
وأعلن رئيس مجلس شيكاغو للعلاقات الأميركية الإسلامية، أحمد محمود رحاب، خلال المؤتمر ذاته، أن الحادث يتضمن احتجازا غير مشروع، واستخدامًا مفرطا للقوة، وتفتيشا غير قانوني، وانتهاكا لحرية المعتقد، معربا عن إيمانهم بتلقي أفراد الشرطة العقوبة المناسبة.
وأضاف رئيس المجلس أن هذا الاعتقال غير القانوني يدل على أمور معينة فقط تنتهجها السلطات الأميركية وهي الممارسات العنصرية والإسلاموفوبيا والكراهية للأجانب، وكلها أمور بلا شك وراء اعتقال المرأة السعودية.