بغداد – نجلاء الطائي أكّدت لجنة المرأة والطفل النيابية العراقية شمول الأم الموظفة في حق الجلوس في المنزل ورعاية طفلها المعاق، مع تقاضي راتبها الوظيفي كاملاً. يأتي ذلك ضمن مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في فقرة "المعين المتفرغ"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي أخيرًا. وأوضحت عضو لجنة المرأة والطفل النيابية هدى سجاد، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنه "عقب التصويت على مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، في أيلول/سبتمبر الماضي، تكونت هيئة من (7) أعضاء، يكون ارتباطهم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مبينة فقرات القانون الذي ركز على "المادة (19) من القانون، وهي فقرة (المعين المتفرغ)، ويقصد به تفرغ الأم من الخدمة الوظيفية، إذا كان لديها طفل معاق، بنسبة فوق 80 %"، مشيرة إلى أن "القانون يقضي بتقاضي الأم الموظفة راتبها كاملاً، فيما تتقاضى ربة المنزل راتب موظف الدرجة العاشرة".
واعتبرت سجاد أن "العراق بلد يولد الإعاقة، بسبب الانفجارات والظروف التي يعاني منها، وبالتالي ليس هناك إحصائية دقيقة لذوي الاحتياجات الخاصة"، مبينة أن "هناك إجحاف عقلي لدى البعض من الأطفال إلى درجة العنف، ما يضطر الأم إلى ترك طفلها في دار شديدي العوق، بغية التخلص من أعبائه الكثيرة"، لافتة إلى "إيجابيات مشروع القانون، الذي ألزم الوزارات بتعيين 5% من المعاقيين لدى الدولة، حسب نسبة العوق ودرجته، ورفع نسبة العوق من 40% إلى 42%، بعد أن كانت النسبة 100%، فضلاً عن شموله براتب الشبكة، منذ اليوم الأول لولادته".
ودعت وزارة التربية مجلس النواب إلى "ضرورة الإسراع في إقرار قانون عمل دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد المعاقيين في العراق ما يقارب 1396 معاق، يشغلون 1305 صفًا ابتدائيًا".
وأوضحت مدير قسم الإعلام في وزارة التربية سلامة الحسن أن "الوزارة تجد في قانون عمل الدائرة الجديد بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الحلول الجذرية لكل ما تحتاجه الفئات المستفيدة، وهم الأيتام، والمسنون، والمعاقون، بدءًا بعملية التنظيم والإدارة وانتهاء بالخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية".
وأشارت الحسن إلى "وجود بعض المعوقات في عمل الوزارة، تتمثل في قلة التخصيصات المالية، والدرجات الوظيفية، ما سبب مشكلة قلة الملاكات الوظيفية المختصة، فضلاً عن مشكلة التقاليد الاجتماعية، التي تتمثل في عزوف بعض العوائل عن إلحاق أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمتعوا بالتعليم والرعاية داخل المدرسة"، لافتة إلى أنه "بموجب القانون الجديد تلزم العائلة بذهاب طفلها المعاق إلى المدارس الخاصة".
وتتضمن فقرات القانون تشكيل هيئة مستقلة، ماليًا وإداريًا، تضم 13 وزارة، وممثلاً عن إقليم كردستان، فضلاً عن سبعة أعضاء يمثلون شرائح مختلفة من المعاقين، على ان يترأسها موظف بدرجة خاصة، مع معاونين اثنين أو ثلاثة، ويكون ارتباطها مع مكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بغية الإشراف على عملها، عوضًا عن ارتباطها بمجلس الوزراء، وتتولى إصدار الهويات لللمعاقين، ومتابعة شؤونهم في جميع المجالات، فضلاً عن تخصيص 5% من وظائف القطاع العام لذوي الاحتياجات الخاصة، كل حسب إمكاناته، مع شرط وجود موظف معاق بين كل 30 عامل في القطاع الخاص، وشمول فئات جديدة بخدمات ورعاية الهيئة، مثل معاقي الألغام والعمليات "الإرهابية".
واعتبر عضو لجنة التربية النيابية عن "التحالف الكردستاني" برهان محمد فرج، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "المجتمع يتحمل المسؤولية الأولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة، وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة، والسبب في ذلك أنهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام، وأن لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لأنهم من المجتمع"، موضحًا أن "الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الأساس لحضارة الشعوب، وسيبقى تحضرنا منقوصًا، طالما لم تأخذ هذه الشريحة الاهتمام الكافي والحقيقي".