أكدت وزارة تنمية المجتمع إن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الجديد، الذي سيبدأ العمل به منتصف يونيو المقبل، تُخصص عقوبات عدة، تأديبية وجنائية وغرامات مالية، لأولياء الأمور المهملين الذين يتسببون بشكل ما في تعرض الطفل للإساءة والأذى والتحرش.

وأفادت مدير إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن العقوبات والغرامات التي شملتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، المنتظر اعتمادها خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، لم تقتصر على المجرمين في حق الطفل فقط، خصوصًا في حالات تعرضه للتحرش، إنما شملت أولياء الأمور الذين يتسبب إهمالهم في بعض الأحيان في حدوث هذا النوع من الإساءة والأذى.

وأشارت إلى أن حالات عدة من التحرش الجنسي، الذي يتعرض له الأطفال، ترتكب في حقهم من قبل العاملين في المنزل، أو معلمين يجلبهم أولياء الأمور للارتقاء بمستوى الطفل التعليمي، ويتسبب الإهمال وعدم الرقابة والمتابعة الدائمة في تعرضه للتحرش من قبل هؤلاء الأشخاص، لذا كان من الضروري عدم اقتصار العقوبة على الجاني فحسب، وإنما تتسع دائرة شموليتها لتطال أولياء الأمور المهملين الذين تسببوا بشكل غير مباشر في تعرض الطفل للإساءة والأذى.

وأوضحت الشومي أن مواد القانون واللائحة التنفيذية له، تناولتا إجراءات وتدابير حماية الطفل من إهمال أولياء أمره، إذ يعمل اختصاصي حماية الطفل على دراسة حالته ومناقشته للوقوف على وجود ما يهدد سلامته أوصحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بسبب تصرفات أهله، وبناء عليه يتم في البداية استدعاؤهم ومناقشتهم في الأمر، وأخذ تعهد كتابي عليهم بالالتزام برعايته، وإتاحة المجال لبقائه تحت الرقابة الدورية من قبل الاختصاصي، وتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات لتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية له ولهم، بما يضمن حمايته، وتابعت: "يشمل التعهد أيضًا اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل وما يهدد سلامته"، لافتة إلى أن تكرار تعرض الطفل للأذى يوجب سحبه من ولي أمره أو القائم عليه، وإيداعه مؤقتًا لدى أسرة بديلة أوهيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة، سواء كانت عامة أو خاصة.