عقدت وزارة "الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي"، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبرعاية الديوان الأميري في الفجيرة، ندوة تحت عنوان "المرأة والمجلس الوطني الاتحادي . . مسيرة التمكين"، الخميس، بهدف تسليط الضوء على دور المرأة الفاعل في الحياة النيابية والاهتمام الكبير الذي حظيت به في دولة الإمارات، ما مكنها من أن تتبوأ أعلى المناصب في المجالات المختلفة.

وأكد وكيل وزارة "الدولة لشؤون المجلس الاتحادي"، طارق هلال لوتاه، إلى أن تنمية الوعي السياسي في المجتمع هو هدف يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة جميعها، موضحًا أن المرأة الإماراتية تعتبر من الفئات الاجتماعية التي تحرص الوزارة على تنمية ثقافتها، حيث يتم توعيتها بدورها وبيان حقوقها وحرياتها التي يكفلها لها الدستور، وكذلك واجباتها التي تُفرض عليها من مبدأ المواطنة، كما أنها تعمل على إمداد المرأة المواطنة بروافد المعارف المختلفة لتعزيز مشاركتها في الحياة البرلمانية لدولة الإمارات .

واشتملت الندوة على جلستي حوار أدارتهما أحلام سعيد اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، حيث أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي خلال تقديمه لورقة العمل التي تحمل موضوع "ثقافة المشاركة السياسية وبرنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي"، أن المشاركة السياسية ومبدأ الشورى من المبادئ والقيم الراسخة في المجتمع الإماراتي .

وأوضح أن "المشاركة السياسية تعتبر ضمانة مهمة للحفاظ على الحقوق والحريات، وأداة لنقل حاجات المواطنين وأمانيهم ورغباتهم إلى الحكومة، وأداة لتحقيق الاستقرار في المجتمع، ووسيلة من وسائل التثقيف والتوعية داخل المجتمع، والتعاون البناء بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، كما أنها وسيلة لرفد السياسات والخطط الحكومية بكثير من آراء المواطنين المفيدة" .

ولفت إلى أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه خليفة بن زايد رئيس الدولة، في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين، لقيام الاتحاد في العام 2005 يعتبر خطة عمل وطنية وعلامة فارقة في مسيرة تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، ومن خلال تفعيل أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية .

وناقشت الدكتورة شيخة عيسى العري عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الأولى في الندوة، موضوع المجلس الوطني الاتحادي وأهميته في النظام السياسي الإماراتي . 

وشددت أن دور المرأة أصبح فعالاً في إثبات وجودها والمشاركة في عمليات التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، إضافة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت تتبوأ أعلى المناصب القيادية في الدولة بنسبة تصل إلى 36%، وتشغل 66% من نسبة الوظائف في وزارات الدولة، وتسهم في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار . 

وفي الجلسة الثانية وتحت عنوان "المرأة الإماراتية تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي" أكدت عفراء راشد البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن إتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية للترشح والتصويت كان رسالة واضحة حول أهمية حضورها على ساحة العمل السياسي على عكس مما هو سائد في بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى إن تناضل أعواماً طويلة للحصول على حقها في التصويت .