أصدرت وزارة شؤون المرأة بالاشتراك مع المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، صباح الأربعاء، تقريرًا توثيقيًا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وصرّح الوزيرة هيفاء الأغا خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج التقرير بعنوان "جرف الزهور"، بأنَّ العدوان زاد من الآثار السلبية والضغوط على المرأة، حيث بلغ عدد الضحايا من النساء في العدوان 489 أي ما نسبته 22.4 % من إجمالي الضحايا، فيما شكلت النساء في الفترة العمرية ما بين (18 – 59 عامًا) العدد الأكبر من الضحايا، وبلغ 251 امرأة.

وذكرت الأغا أنَّ عدد الجرحى من الإناث بلغ 3537 جريحة، حيث شكلن ما نسبته 31.5% من إجمالي عدد الجرحى في القطاع، فيما نالت النساء في الفترة العمرية ما بين (18 – 59 عامًا) النصيب الأكبر من الإصابات، حيث بلغ عددهن 2111 جريحة.

وبحسب ما تشير إليه وزارة الصحة، وصلت أكثر من 100 امرأة حامل إلى مستشفيات قطاع غزة نتيجة تعرضهن لإصابات مباشرة نتيجة العدوان، أُدخل عدد كبير منهن إلى أقسام العناية المكثفة، وفقد عدد منهم الأجنة.

وأشارت الأغا إلى أنَّ تضاعف معدل وفيات حديثي الولادة خلال العدوان، حيث بلغ ما نسبته 14.1%، مقارنة بالأشهر السابقة التي لم تتعد 7.1%، بينما بلغت نسبة الأيتام من الإناث 51% من إجمالي الأيتام الذين خلفهم العدوان.

وبيَّن التقرير أنَّ عدد النساء النازحات من بيوتهن جراء العدوان بلغ 11314 امرأة، مكث معظمهن في عشرات المدارس الحكومية، ومدارس تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وشدد على أنَّ نساء القطاع عانين من الأمراض النفسية، لاسيما الاكتئاب الحاد بسبب القصف الشديد خلال العدوان أو خوفهن على أطفالهن، أو بسبب استشهاد أقاربهن من الدرجة الأولى.

وأكدت الأغا أنَّه بدا واضحًا استهتار قوات الاحتلال بأرواح الأفراد ذوي الحاجات الخاصة، ويظهر ذلك من خلال استهداف مؤسسة "مبرة فلسطين للرعاية" رغم أنَّ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض حماية خاصة لهؤلاء.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى فتح تقرير عن كل الانتهاكات "الإسرائيلية" خلال العدوان، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيه، والعمل بدور فاعل بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، كما طالب الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى عقد اجتماع طارئ والالتزام بدورها بموجب المادة 149 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإلى تفعيل المساءلة أمام محاكمها الوطنية عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف بموجب المادة 146 و147.

وأوصى التقرير بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة كليًا، وفتح المعابر لإدخال المعدات الطبية الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الأهلية المتعلقة بالنساء، ودعا مؤسسات المجتمع المحلي إلى العمل على إعداد دورات وورش عمل لدعم النساء نفسيًا، وإبراز دور المرأة في إعالة أسرتها، والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية لضمان تفعيل دور المرأة وحماية حقوقها.