ناقشت ثاني جلسات منتدى القيادات النسائية أهمية المساهمة السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تطرق المتحدثون في الجلسة الثانية إلى أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال المجالس الوطنية والبرلمانات وأهم الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتحقيق التوازن بين مشاركة الرجل والمرأة في هذا السياق، بالإضافة إلى دور المجتمع في دعم المرأة لتكون جزءاً من الأجندة والأولويات البرلمانية.

وأدار الجلسة سعيد الصلخدي، المدير التنفيذي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط في مدرسة واشنطن للبروتوكول، وتحدث فيها الدكتورة شيخة العري، عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والأستاذ جمال محمد فخرو، عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين، و الدكتور حنان الأحمدي، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، والدكتورة ندى المطوع، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت بدولة الكويت.

ووجهت شيخة العري رسالة إلى الأجيال القادمة مضمونها أن " من يأمل في الوصول عليه بناء ذاته"، كما أكدت على أن حق المرأة مشروع نصت عليه جميع الأديان.
كما أن وجود المرأة في أي مجال من مجالات الحياة ضرورة،بالإضافة  إلى أن الرؤية لعام 2015 تشمل وجود المرأة بصور أكبر في المشهد السياسي وأن تنتخب في دولة الإمارات، كما أكدت على أن مسألة إثبات وجود المرأة في مجال العمل هو العامل الأساسي للوصول إلى مراكز صنع القرار.
وأكد الأستاذ جمال فخرو على أن مشاركة المرأة في البرلمانات السياسية هو حق مكتسب بما أنها نصف المجتمع وقال إن معدل مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات في سنوات 2002، و2006 و2010 يتراوح بين 45٪ إلى 47٪.

وتحدثت الدكتور  حنان الأحمدي عضو مجلس الشورى السعودي حول المشاركة السياسية للمرأة وأكدت على الحاجة الماسة للوعي السياسي في المجال التعليمي، كما أكدت على أهمية وجود المرأة في مراكز صنع القرار لما له من أثر كبير وباعتباره إثراء للحياة السياسية.

كما أكدت الدكتورة ندى المطوع، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية بجامعة الكويت على أهمية المساهمة السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية إتاحة الفرصة لها لإثبات جدارتها في جميع المجالات وأهمية دورها في اتخاذ القرارات. وأشارت إلى أننا مازلنا بحاجة الإعلام الرسمي لترويج المرأة القدوة.

وناقشت الجلسة الثالثة " منظور مراعاة الفرق بين الجنسين في وضع التشريعات" مراعاة الفرق بين الجنسين عند وضع التشريعات في مختلف مجالات التطوير يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للرجال والنساء على حد السواء. كما تمت الإشارة إلى عدم استيعاب الفروقات بين الجنسين عند وضع التشريعات كأحد أهم المعوقات في تحقيق بيئة اقتصادية متوازنة من حيث النوع الاجتماعي..

وتطرقت الجلسة إلى الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق الموزانة بين الجنسين وكيفية جعلها مركز الاهتمام عند وضع السياسات والهياكل المؤسسية، وتأثير ذلك على المجتمع والمناحي المختلفة من نموه الاقتصادي والاجتماعي. وأدارت الجلسة فاطمة الزهراء الضاوي، مقدمة للنشرة الاقتصادية في قناة العربية الإخبارية.

وشارك في هذه الجلسة، د. مريم فيكوتشيلو، مدير رئيسي في خدمات الحوكمة وإدارة المخاطر، برايس ووترهاوس كوبرز، المملكة العربية السعودية، أحمد المخيني، باحث مستقل الدكتور فاديا كيوان، ومحمود حسين أحمد الشريك المؤسس لمكتب محمود حسين للمحاماة عضو مجلس إدارة قناة سي بي سي.

ولفت محمود حسين أحمد إن الحديث عن المساواة في الوقت الراهن تحول إلى تحقيق المشاركة الفعلية، كما أكد على أنه يجب على المشرع أن يراعي الأدوار التي تمارسها المرأة بين المنزل والعمل عند سن القوانين المتعلقة بساعات العمل الرسمية والنظر بعين الاعتبار إلى طبيعة تكوين المرأة.

أكدت الدكتورة مريم فيكوتشيلو أن هناك تغييرات جذرية من قبل وزارة العمل ساعدت في تغيير المجالات التي تعمل فيها المرأة السعودية، كما أشار أحمد المخيني إلى مشاركة المرأة العُمانية في عملية صنع القرار من خلال مجلس الشورى العماني. وقالت الدكتورة فاديا كيوان تبتعد المرأة عن قضايا المرأة خوفاً من وقوعها في العزلة السياسية الذكورية.

لكن يجب على المرأة أن تسعى للبقاء في المواضع القيادية بشكل مستدام لضمان نتائج إيجابية على المدى البعيد. كما نوهت بأهمية أن يكون المجتمع أكثر مرونة في تقبل ما تقوم عليه الحكومات في دعم مسيرة المرأة.