دعا وزير الدولة الإماراتي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للإنتخابات، الدكتور أنور قرقاش، النساء الإماراتيات إلى تنظيم أنفسهن في الانتخابات المقبلة والاتفاق فيهما بينهن، لكي يحققن الفوز بدلاً من تفتت أصواتهن كما حدث الانتخابات الماضية.

وذكر الدكتور أنور قرقاش أنه يجب ألا تعول المرشحات كثيرًا على وجود 48% من أعضاء الهيئات الانتخابية من النساء، بل يجب عليهن التخطيط الجيد لإدارة حملاتهن الانتخابية، مع التركيز فيها على طرح القضايا المعيشية التي تلقى اهتمامًا واسعًا من المواطن كقضايا الصحة والتعليم والتقاعد والأمومة، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المجلس الوطني؛ كي تأخذ مكانتها اللائقة، وتسهم بدور فاعل في قضايا شعوبها وأوطانها.

وأوضح أن مشاركة المرأة في الانتخابات تمثل جانبًا مهمًا ورئيسيًّا بعد ما حققته من نجاح في العام 2006 وذلك بفوز الدكتور أمل القبيسي، المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم بعضوية المجلس الوطني، تلى ذلك فوز الدكتور شيخة العري بعضوية المجلس في انتخابات العام 2011 ، مشيرًا إلى أن ملف تمكين المرأة يتم التعامل معه باعتباره واحدًا من أهم عوامل نجاح الدولة؛ لأنه يتم بسلاسة تتناسب مع مجتمع الإمارات المحافظ.

وأرجع الدكتور قرقاش سبب انخفاض عدد النساء المنتخبات خلال الدورتين السابقتين، إلى تفتت أصوات النساء فيما بينهن، ولعدم وجود آلية تنظيمية تساهم في خلق شبكة تواصل بين المرشحات والناخبين خلال الحملة الانتخابية، لافتًا إلى أن انتخابات 2015 ستشهد مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة، والتي لم تكن موجوده خلال الدورتين السابقتين، حيث سيصبح بإمكان أي مواطن التصويت من أيّة إمارة، وللمرة الأولى سيكون هناك تصويت مبكر قبل موعد الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل ولمدة 3 أيام.

كما أصبح بإمكان أعضاء الهيئات الذين يتواجدون خارج الدولة الانتخاب، والتصويت في البعثات الدبلوماسية للدولة في العالم، مضيفًا: قوائم الهيئات الانتخابية لهذه الدورة، قد تضم الكثير من أبناء الأسر الحاكمة، حيث أتاحت لهم اللجنة الحق في ممارسة حقهم المدني، وأن إجراءات ترشيحهم للدخول في انتخابات المجلس الوطني 2015، تتم بعد موافقة وزارة شؤون الرئاسة، ووفقًا للإجراءات والشروط المحددة في التعليمات التنفيذية.

وأكد قرقاش أن اختيار التدرج في عدد الهيئات وأعضاء الهيئة الانتخابية جاء لأن التجربة جديدة، ووفقًا لخطط الدولة لإنشاء نموذج إماراتي متطور، منوهًا إلى أن الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول العربية، تؤكد أن رؤية رئيس الدولة العام 2005 ، كانت متفتحة لتطوير العمل السياسي، مثمنًا في الوقت نفسه استمرار الدولة في نهج التطوير والتحديث في كافة المجالات، ومنها تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المجلس الوطني الاتحادي.