أعلن الاتحاد النوعي للبيئة عن رفضه إقامة محطة نووية في منطقة الضبعة، مشيرًا إلى أن الكثير من علماء الجيلوجيا أكدوا أن إقامة محطة نووية في هذا الموقع سيؤدي إلى كارثة بيئية محققة، بسبب طبيعة التربة، وعوامل بيئية أخرى منها اتجاه الريح.وأضاف الاتحاد، في بيان له، أن "موقع الضبعة قد رفضه العديد من علماء مصر، ومن حق الشعب أن يطلب من حكومته الحوار بشفافية، قبل أن نسيء الظن في أن اختيار الضبعة عوضًا عن الصحراء الشرقية أو جنوب البحر الأحمر، جاء لمجرد إرضاء الصهاينة، وقبل أن ينقلب الحلم النووي إلى كابوس وكارثة"، مشيرًا إلى أنه "من الرافضين أستاذ الطبيعة الإشعاعية لدى جامعة الأزهر الدكتور السيد حسن القلا، وهو خبير الوقاية من الإشعاعات ونظم الجودة والاختبارات غير الإتلافية، وكذلك مستشار الوقاية من الإشعاعات للعديد من كبرى المؤسسات والشركات الدولية والمحلية والجامعات المصرية، الذي أكد أن موقع الضبعة، أو أي موقع آخر في الساحل الشمالي، لا يصلح بتاتًا لإنشاء المحطة النووية، وشكك في كل التقارير التي كتبت بشأن التربة في موقع الضبعة، وقال أن تربة الضبعة تتكون من الحجر الجيري الطفيلي على السطح، ثم الحجر الجيري المرمريكي، الذي يتميز بالشقوق والفراغات، التي تحفظ فيها المياه الجوفية، وهي تربة لا تصلح لبناء مشروع المحطة النووية عليها، لأنها تعتبر تربة هشة، لا تتحمل إقامة منشآت نووية، حسب اشتراطات الوكالة الدولة للطاقة الذرية، التي ترفض إقامة منشآت نووية على أرض جيرية، أو طفلية، كما أن زاوية رياح الضبعة تتجه إلى القاهرة والجيزة والفيوم، إضافة إلى أن التيارات البحرية تشكل دوامات في هذه المنطقة، ما يعرض تلك المدن المكتظة بالسكان للغبار الذري، حال مهاجمة المحطة النووية في أية حرب مستقبلاً مع العدو الصهيوني أو حلفائه".وواصل البيان أن "مستقبل مصر في الصحراء الغربية، سواء في الزراعة أو إنشاء مدن سكنية كبيرة، تستوعب الزيادات المتتالية في عدد السكان، ولو دُفنت النفايات النووية في الضبعة على بعد 1000 مترًا، كما تقرر الوكالة الدولية، فإن المكان الذي ستدفن فيه هو مكان خزان المياه الجوفية الرئيسي، الذي يكفي لزراعة ملايين الأفدنة، في محافظات مرسى مطروح والوادي الجديد وقنا وأسوان، ما سيلوث هذه المياه، ويؤدي إلى عدم الاستفادة منها، وضياع فرصة استصلاح ملايين الأفدنة، بغية سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر"، مضيفًا أن "الطرق الأخرى للتخلص من النفايات النووية مخاطرها كبيرة، وتهدد بكارثة رهيبة إذا هاجمتها أية دولة معادية"، موضحًا أن "خبراء الجيولوجيا المصريين يؤكدون عدم صلاحية موقع الضبعة، من حيث المعايير والمواصفات الفنية الدقيقة، التي اتفق عليها العالم لإنشاء المفاعلات، لأن موقع الضبعة المقترح تعوزه إضافة منطقة شاسعة خالية من التجمعات السكانية، تمتد إلى مسافة 16,4 كيلومترًا غرب الطريق السريع، الموصل إلى مطروح، لمتطلبات خطة الطوارئ، وهذه المساحة لا يجب أن يزيد عدد الأفراد فيها عن 25 ألفًا، بحيث أنه عند حدوث أي حادث نووي، ينتج منه تسرب إشعاعي، يتم إخلاؤهم جميعًا، ومنهم المرضى في المستشفيات والأطفال وغير القادرين، وفقًا لخطة طوارئ معتمدة من الجهة المختصة، ومعدة سلفًا، أما مدينة الضبعة، المواجهة تمامًا للموقع المقترح لإقامة المحطة، على الجانب الآخر من الطريق السريع، المتجه من الإسكندرية إلى مطروح، فتبعد مسافة أقل من كيلومترين، وهي مدينة مكتظة الآن بالسكان والمباني، ويصعب إخلاؤها، حيث يبلغ عدد سكان الضبعة نحو 80 ألف نسمة".كما يؤكد الخبراء المصريين أن "الصحراء الشرقية، ومنطقة حلايب وشلاتين، وجنوب البحر الأحمر، هى الأصلح لإقامة المشروع، وإمكان اختصار الوقت اللازم لإجراء الدراسات والتحاليل اللازمة للموقع الجديد".وإذا تم عرض أرض الضبعة للبيع للمستثمرين، علمًا بأن ثمن الأرض يصل إلى نحو 100 مليار جنيه مصري (نحو 55 مليون مترًا مربع في متوسط 300 دولار المتر)، وهذا الثمن سوف يساهم في شراء أربعة مفاعلات من الماء الخفيف المضغوط، دون أن تكلف الحكومة أعباء مالية أو ديونًا مستقبلية، كما يعوض الوزارة عن الأموال التي أُنفقت على الموقع والدراسات السابقة، هذا مع العلم بأن ممثلي سكان الضبعة قد أعلنوا موافقتهم الكاملة على التنازل عن أية حقوق لهم في هذه الأرض، نظير نقل المفاعل من الموقع، واستغلال الأرض في مشروعات أخرى، يستفيد منها السكان.