بدأت في مصر الخطوات التنفيذية للاتفاقية المشتركة بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ووزارة التعليم العالي، والتي تتضمن لأول مرة اقامة المدن الزراعية مع اعطاء أولوية للتعاون مع الكليات والمعاهد الزراعية ، لمواجهة البطالة بين خريجي الجامعات والاستفادة من القوى البشرية وتحويلها إلى طاقة انتاجية تعطي عائدا للشباب تخرجهم من طابور العاطلين والاستفادة من امكانيات الجامعات خاصة الكليات والمعاهد الزراعية. خاصة أن البطالة تتزايد بين خريجي هذه التخصصات والاستفادة من الامكانيات الموجودة بها من حقول الارشاد ومقومات انتاج اللحوم والالبان والدواجن.وذكرت مصادر  أن المرحلة الأولى من المشروع ستنفذ في3 محافظات هي الفيوم وأسيوط وسوهاج ، وذلك باعتبار الصعيد من المناطق الأولي بالرعاية بعد تهميش دام عدة عقود.وقدراجمالي التمويل المطلوب للمرحلة الأولي90 مليون جنيه ، وذلك بتخصيص30 مليونا لكل محافظة تمهيدا لتعميم المشروع في كل جامعات مصر على ضوء نتائج المرحلة الأولى.
و يستهدف المشروع تأكيد دور البنوك الزراعية في تمويل كل ما من شأنه تنمية الريف بصفة خاصة وفي إطار دوره المجتمعي والمساهمة في القضاء علي البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين وايجاد مستثمر جديد في ظل السعي الدءوب لإنشاء مشروعات انتاجية تدفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية المنخفضة التكاليف, إلى جانب تشجيع الشباب وتدريبهم علي اقامة المشروعات الصغيرة.
يركز المشروع على الاستخدام الأمثل للامكانيات المتاحة بكليات الزراعة على مستوى الجمهورية والمتمثلة في الأراضي والمشاريع القائمة بالفعل وتحتاج إلي تمويل وأن البنوك الزراعية جاهزة لتوفيرها من أجل الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة القصوى لهذه المشروعات.
وقال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ممدوح حمادة ، أن الاتحاد يضع جميع امكانياته لخدمة المشروع الجديد الذي يجيء ترجمة حقيقية للمكاسب التي حصل عليها الفلاحون في الدستور الجديد ، حيث حقق ضمانات مهمة لخمسة ملايين أسرة من الفلاحين والاتحاد يشجع أي مبادرة لزيادة الانتاج الزراعي وايجاد فرص لأبناء المزارعين ، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية تضع في مقدمة أولوياتها زيادة الانتاج الغذائي.