أكدت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود وأسرهم، لاستمرار العمل الوطني الداعم لنهضة مملكة البحرين، وضمان استمرار تقدمها ونمائها.

وأوضحت بشأن ما يتم تداوله من انتقاص حقوق المواطنين في تحسين معيشتهم، أن للمواطن الحق في اختيار ما يتناسب مع ظروفه المعيشية وفقاً للمرسوم الجديد، ولا تمتلك الهيئة العامة حق اتخاذ القرار بشأن وقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب نيابةً عن المؤمن عليه في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
وأضافت ففي حالة اختياره وقف صرف المعاش التقاعدي وضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة، فإنه سيستفيد من مجموع نسبة ضم المدتين معاً ليتم صرفهما في معاشٍ تقاعدي واحد، دون أن يخسر سنوات عمله، أما في حالة اختياره استمرار صرف المعاش التقاعدي المستحق عن مدة الخدمة السابقة، فإنه سيلتزم بالاشتراك في فرع التأمين ضد إصابات العمل وفرع التأمين ضد التعطل فقط لراتبه الحالي (أي وقف الاشتراكات التقاعدية)، دون خسارة دخله الآخر.

وأشارت المرباطي إلى أن المرسوم بقانون جاء لحفظ واستدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية لتحقيق مصالح المواطنين، وحصول المشتركين الحاليين والذين سيحالون إلى التقاعد مستقبًلا على كافة حقوقهم وفق القوانين المعمول بها.

قد يهمك ايضا 

البحرين تُجدد تأييدها للدعوة الأممية لوقف عالمي فوري لإطالق النار

السفير فارس الرويعي يُشارك في مؤتمر بشأن معالجة التحديات المتعددة لـ"كورونا"