فشل بحريني في إثبات زعمه إحالته إلى برنامج التقاعد الاختياري دون رغبة منه ووجود تزوير في إدخال بياناته من قبل إدارة شؤون الموظفين بوزارته التي اتهمها بإحالته إلى التقاعد من دون رغبته، لتقضي المحكمة الإدارية الاستئنافية العليا بتأييد قرار الوزارة بإحالته إلى التقاعد الاختياري.

وكان الموظف طعن أمام محكمة أول درجة على قرار انضمامه إلى برنامج التقاعد الاختياري مدعيا أنه فوجئ في ديسمبر 2018 بأنه مسجل ضمن برنامج التقاعد الاختياري دون علمه، فبادر بمراجعة الوزارة التي يعمل بها وإفادته بعدم رغبته في التقدم لهذا البرنامج، إلا أن ديوان الخدمة أخطر الوزارة بضرورة خضوعه للبرنامج وإحالته إلى التقاعد، وأضاف أنه منذ شهر فبراير 2019 لم يصرف له راتبه ولم يحال إلى التقاعد إذ لا يُصرف له راتب تقاعدي، بما معناه أن وضعه صار معلقًا؛ ليس متقاعدًا وليس موظفًا، فطالب بإلغاء القرار الإداري بإحالته إلى التقاعد، وطعن بالتزوير في البيانات المدخلة للتقدم لبرنامج «التقاعد المبكر الاختياري«.

إلا أن محكمة أول درجة أشارت في حيثيات حكمها أنه وعلى فرض عدم قيام المدعي بتقدمه إلى برنامج التقاعد الاختياري، فإن الثابت من الأوراق قيام جهة الإدارة بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المدعي تشير إلى انضمامه إلى برنامج التقاعد الاختياري، وتحديد ميعاد لاستكمال الإجراءات، وهو ما لم يجحده المدعي، ولم يبادر إلى الانسحاب من ذلك البرنامج وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، بل إنه على العكس من ذلك صرف المبالغ المحولة إلى حسابه كمستحقات نظير التقاعد الاختياري في راتب شهر فبراير 2019 والمتمثلة في بدل رصيد الإجازات السنوية ومبلغ فرق الترقية.

وأضافت أن سبب وقف صرف باقي مستحقاته التقاعدية كان راجعًا إليه؛ إذ امتنع عن التوقيع على نموذج إخطار إنهاء الخدمة، وذلك حسبما هو ثابت بكتاب ديوان الخدمة المدنية والمرسل إلى الوزارة للتواصل مع المدعي والوقوف على أسباب امتناعه عن التوقيع وقضت برفض الدعوى.

إلا أن المدعي استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبا إلغاء الحكم والقضاء مجددا بإلغاء القرار الإداري الخاص ببرنامج التقاعد الاختياري وإحالته إلى التقاعد وتثبيت حقه في كل التعويضات وطعن بالتزوير في البيانات المدخلة للتقدم لبرنامج «التقاعد المبكر الاختياري»، وقررت المحكمة إحالة الواقعة إلى التحقيق ليثبت بكل طرق الإثبات القانونية صحة ادعائه وصرحت للوزارة بنفي ما يدعيه الموظف.

إلا أنه عجز خلال التحقيق عن إثبات ما يدعيه ولم يقدم ثمة شهود على ما يدعيه، وهو ما استخلصت منه المحكمة أنه هو من تقدم بإرادته وسجل بياناته ببرنامج التقاعد الاختياري خاصة وأن الجهة الإدارية قامت بإرسال رسالة نصية إلى هاتفه تشير إلى انضمامه إلى برنامج التقاعد الاختياري، وتحديد ميعاد له لاستكمال الإجراءات، ومع ذلك لم يبادر إلى الانسحاب من ذلك البرنامج وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، كما أنه لم يثبت أنه تقدم بطلب للإنسحاب من البرنامج كما يدعي، بل إنه على العكس من ذلك لم يقم برد المبالغ المحولة إلى حسابه كمستحقات نظير التقاعد الاختياري والمتمثلة في بدل رصيد الإجازات السنوية ومبلغ فرق الترقية.

وقالت المحكمة إن قرار إحالة المستأنِف إلى التقاعد وفقا لبرنامج التقاعد الاختياري يكون قد تم بناء على طلبه ووفقا للإجراءات المقررة متفقًا وصحيح حكم القانون ما ينأى به عن الإلغاء فلهذه الأسباب حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.

 قد يهمك ايضا :

احمد عبدالله يؤكد أن مصر جديرة بتنظيم مسابقات الفروسية العالمية

ناصر بن حمد يؤكد اعتزازه بفوز المهرة كونسكشين بمضمار جليسفورد البريطاني