نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة وبالتنسيق مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي عملية إتلاف وإعدام ما يقارب ثلاثة أطنان من المواد الاستهلاكية والتي تم ضبطها في مراكز التجميل والصالونات ومحلات بيع المواد الاستهلاكية ومواد ممنوعة في أماكن عديدة، وصدرت بشأنها أحكام قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية ، وتنوعت هذه المواد بين مستحضرات تجميل ومواد العناية بالجسم وغيرها من المواد المغشوشة  والتي تعتبر مخالفة للشروط الصحية وضارة على الصحة العامة.

من جانبه أكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي خليفة الرميثي أن حصيلة هذه المواد التي تم ضبطها كان ثمرة للحملات التفتيشية المفاجئة و الزيارات الدورية للمفتشين على  كل المنشآت الخاضعة للرقابة ،حيث يتم تخزين هذه المواد وتصنيفها وترقيمها إضافة إلى تدوين الجهة التي تم ضبط المواد منها ، ولا يتم التصرف بها إلى بعد صدور الحكم القضائي الرسمي بإتلافها .

وأضاف الرميثي بأن هذه المواد تم ضبطها لعدة أسباب صحية ،منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية والتي تتلخص في اسم المادة ،ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة ، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين ،طريقة الاستعمال ،التحذيرات الطبية ، رقم الإنتاج ( البار كود ) ،الصورة على المنتج والتي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة ،عدم احتواء الملصق على أي ادعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع ،علاج للصلع، علاج للجلد وهكذا  والادعاءات الأخرى مثل تنعيم ترطيب، تقوية تعتبر ادعاءات تجميلية، عدم وجود أيّ مواد دوائية أو علاجية مثل عدم وجودها على أشكال صيدلانية مثل (حبوب – إمبولات – كبسولات – قطرات)، البطاقة يتوجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية أو باللغة الإنجليزية مصحوبة بلغة بلد المنشأة ، واستنادًا إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها بهدف حماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.

وأشار إلى أن بعض المواد تعتبر غير مرخصة من قبل الجهات الصحية، بالإضافة إلى وجود مواد طبية غير مسموح باستخدامها في المنشآت التجميلية، وبعضها مقلد ومغشوش ، وأن بعض هذه المواد تم تخزينها بشكل غير صحي مما أثر على شكلها الخارجي، كما تم ضبط مواد مقويّة جنسيا و كريمات للتخسيس وخلطات مجهولة المصدر والمعبأة بشكل غير صحي، بالإضافة إلى المنتجات التي تم حظرها ومنع تداولها في الدولة نظرا لاحتوائها على مركبات كيميائية غير مسموح باستخدامها، أو بنسب تعدّت الحد المسموح به ضمن المعايير الصحية المعمول بها محليا.

وأوضح أن هذ الحملات تأتي من أجل الحد من  ظاهرة بيع وتداول المواد غير الصالحة وردع الباعة والتجار الذين لا يلتزمون بمعايير صحة وسلامة الأفراد وهمهم الأكبر الكسب المادي والترويج لهذه المواد المخالفة بأي شكل، مشيرا أن قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الصحة العامة حريص على تحقيق الاشتراطات الصحية في كافة المواد الاستهلاكية الخاصة بمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية ضمن الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر ومراكز التجميل والصالونات الرجالية والنسائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات حفاظا على المستهلكين وحقوقهم.

ونوّه إلى أن بلدية مدينة أبوظبي حققت إنجازات كبيرة في مجال التصدي للممارسات غير القانونية لبعض التجار والمحال التجارية في أبوظبي.. و أسفرت حملات التفتيش المستمرة للبلدية على جميع المحلات التجارية والأسواق ومراكز التجميل والصالونات في أبوظبي عن ضبط مئات الأطنان من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستعمال. 

وأهاب الرميثي بالمستهلكين أهمية التأكد من أن المواد الاستهلاكية مرخصة وتحمل مصداقية ومرجعية تجارية معتمدة وغالبًا ما تكون مطابقة للمعايير والمواصفات التي تحرص البلدية على تعزيزها حماية للمستهلك ولصحة المجتمع .