ثمنت جمعية معاً لحقوق الإنسان، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة عاهل البلاد المفدى، قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، لما يمثله من تطور تشريعي ومؤسساتي بالغ الاهمية يعمل على توحيد الحماية الموضوعية والإجرائية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل، والذي يهدف من خلالها إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال بجميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، فضلا عن إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واختصاص اللجنة القضائية للطفولة بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من قبل النيابة المختصة. إلى جانب رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من خلال تفعيل اختصاصات مركز حماية الطفل، وتنظيم العقوبات والتدابير الحمائية للطفل.
وأوضحت الاستاذة شيخة أحمد العليوي عضو جمعية معاً لحقوق الإنسان، بأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يشكل قفزة تشريعية جوهرية في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الطفل في مملكة البحرين، حيث يأتي القانون في إطار تعزيز بنية التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الطفل واستكمالها في ضوء القيم والمبادئ التي كرسها ميثاق العمل الوطني، وضمان موائمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية وتحقيق الانسجام بينها وبين التزامات مملكة البحرين الدولية، وهو ما يعكس حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية المنبثقة من انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، وسعيها الحثيث لتنفيذ الهدف 16-2 من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وضمان عنايتها الكاملة بتنفيذ متطلبات خطة حقوق الطفل 2030 الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تكرست بموجبها الاعتراف «بكرامة الاطفال وبحقهم في العيش في مأمن من العنف ومن الخوف»، وهو ما يضع البحرين في مقدمة الدول التي أولت هذا التوجه من قبل الأمم المتحدة في مقدمة أولوياتها وسياساتها المعنية بحقوق الإنسان.
كما بيّنت العليوي بأن هذا الإنجاز يضاف إلى حزم التشريعات الوطنية ويعزز من مكانة البحرين باعتبارها عضو فاعل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويأتي ترجمة للحماية الدستورية للطفل التي يولي صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة جل العناية بها في توجيهاته السامية، وتكرست مبادئها بدستور مملكة البحرين في مادته (5) (أ)، التي أكدت على حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

كما أوضحت العليوي في ختام تصريحها بأن حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء قد استكملت بإصدار هذا القانون الحزمة التشريعية التي تجعلها في مقدمة الدول التي استكملت متطلبات خطة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة «خطة اليونيسيف الاستراتيجية 2018 – 2021»، بعد أن أولت الاستراتيجية العناية الكاملة في برامجها وسياساتها ومبادراتها المعنية بالطفل، ولتكون البحرين في مقدمة الدول التي استكملت تنفيذ الغايات الرئيسية الخمس المستهدفة في الخطة.

قد يهمك أيضا:
المنظمة العالمية لحماية الطفل تشيد بإصدار قانون العدالة الاصلاحية للأطفال
«المرأة والطفل» بالإتحاد الحر تشيد بإصدار قانون العدالة الإصلاحية