اعتبر قانونيون قرار الأمر الجزائي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات التي تضمنت اعتماد نظام «الأمر الجزائي»، سيغير ويطور إجراءات العمل القانوني والنيابي في الدولة بشكل يسرّع عملية إنجاز البلاغات وحلّها، والقضاء على ظاهرة البطء في التقاضي.

وعبّروا عن ارتياحهم بالإجراءات التي وصفوها بأنها بديل أفضل من العقوبات المقيدة للحرية، إذ أجاز القرار لأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن وكيل أول نيابة، كل في دائرة اختصاصه، إصدار الأوامر الجزائية في الجرائم المحددة بالقرار، وأجاز لرئيس النيابة صلاحية إلغاء الأمر الجزائي الصادر من أعضاء النيابة العامة أو تعديله، وذلك خلال 7 أيام.

أوضح قانونيون أن قرار الأمر الجزائي تضمن غرامات تراوحت بين 500 درهم و10000 درهم لـ28 تهمة، منها إزعاج الغير باستخدام أجهزة المواصلات، والمجاهرة والمساعدة وتقديم الطعام في شهر رمضان، والشروع في الانتحار، وقذف الغير علناً، وسب الغير علنا، والقذف والسب بطريق الهاتف، وإعطاء شيك بسوء نية لا يتجاوز 200 ألف درهم، وإتلاف مال أو منقول للغير، وقطع الأشجار أو إتلاف الآلات الزراعية، وتعذيب الحيوانات أو المساس بسلامتها، والبقاء بالبلاد بصورة غير مشروعة.

متابعة

وحدد القرار، الذي أصدره المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، تولي إدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام عرض القضايا التي يرى إلغاء أو تعديل الأمر الجزائي الصادر فيها أو استبداله بتدبير الخدمة المجتمعية والتظلمات الواردة بشأنها.

وأكد المحامي راشد عبدالله الحفيتي أهمية القرار، لكونه يخفف عبء النفقات والوقت والجهد التي تتكبدها الجهات الحكومية عند اتخاذ الإجراءات المعتادة التي قد تستغرق سنوات ابتداء بمراكز الشرطة حتى المحاكم الاتحادية بينما الأمر يختلف بإقرار نظام الأمر الجزائي، حيث من الممكن ألّا يستغرق الفصل في الدعوى الجزائية وفقاً لنظام الأمر الجزائي سوى بضعة أيام قد تصل في حدها الأدنى إلى يوم واحد.

قد يهمك أيضًا :

حجز مركبات الأجرة في دبي بنظام هلا الإلكتروني

دبي تدشن كاميرات تقرأ السعادة في وجوه المتعاملين مع جهات حكومية