المنامة ـ البحرين اليوم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن رجل أعمال بحريني 7 سنوات بعد أن قام بغسل أموال قاربت مليونين و750 ألفًا.المتهم بحسب أوراق القضية قام بعملية غسيل أموال وذلك بعد أن باع عمارة في منطقة الجفير لمستثمر خليجي بعقود مزوّرة، بعدها اشترى بالأموال عقارات وملاهي ليلية خارج البحرين كي يخفي الأموال المتحصّلة من عملية البيع.ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 2008 و2009، أجرى وأخفى وتلقى واحتفظ بعوائد جريمة مع علمه بأنها متحصّلة منها، بأن تلقى مبلغًا قدره 2 مليون و750 ألف دينار بحريني نتيجة تزويره واحتياله على المجني عليه في تلك الجريمة، وأجرى عمليات مالية وأخفى مصدرها ونقلها واحتفظ بها، وقام بسحوبات وتحويلات وشراء مقتنيات، وتملك عقارات ومنقولات، وكذلك شراء أسهم وسداد مديونيات وفتح سجلات في مملكة البحرين وخارجها، وذلك كله على نحو من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع على النحو المبيّن بالأوراق.
تفاصيل القضية بدأت حين قام المجني عليه، وهو رجل أعمال خليجي، بتقديم بلاغ ذكر فيه أنه تعرف على والد المتهم الذي يملك مكتبًا للتسويق العقاري في غضون عام 2009، وأوهمه أن سيساعده في شراء بناية استثمارية في الجفير وبعد ذلك تأجيرها، مشيرًا إلى أنه اتفق على شراء بناية واتفقا على السعر، إلا أن ظروف حالة وفاة منعت إتمام الصفقة.وذكر المجني عليه في بلاغه أن المتهم تواصل معه وأخبره أن صفقة البيع تمت وأنه دفع الأموال ووقع العقود باسمه، وبالفعل تسلم عقود الشراء وبدأ في دفع القيمة على عدة شيكات بقيمة 2.750 مليون دينار بحريني، وبعد عدة أشهر راجع السجل العقاري لاستلام ملكية البناية فكانت المفاجأة أن الأوراق كلها مزوّرة، وبعد عدة محاولات ودعاوى قضائية صدر على المتهم حكم بسجنه 3 سنوات عن تهمة تزوير، بينما لم يحصل هو على أمواله، وتبيّن له أن المتهم تصرف بها وحقق من ورائها أرباحًا.
وقال المجني عليه إنه خلال السنوات الماضية تابع المتهم وحاول أكثر من مرة مع والد المتهم لتسوية الأمر، وبالفعل وقعا على سند صلح وحصل على 450 ألف دينار من المبلغ؛ وذلك لخوفه من استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.وبضبط المتهم اعترف بالواقعة واستيلائه على الأموال وصرفها على نفسه، وأنه أوهم المجني عليه بضرورة الشراء، خاصة أن آخرين يريدون شراء العقار، وبالفعل أنهى الإجراءات بعقود مزوّرة واستلم الأموال.وأشار في التحقيق إلى أنه لم يتمالك نفسه وهو يرى الأموال بعد أصبحت بحوزته وهي أكثر من 2 مليون دينار، فقام بسداد ديونه وشراء سيارات وعقارات في عدة بلدان، بالإضافة إلى أسهم ويخت، إلا أنه خسر كل تلك الأموال ولم يعد معه سوى 750 ألف دولار لا غير، ولم يكن له مجال إلا العودة مجددًا إلى البحرين.
واعترف المتهم باستيلائه على ما يقرب من 3 ملايين دينار بحريني بطريق الاحتيال بعد أن باع بناية استثمارية في الجفير بعقود مزوّرة في 2008، ثم هرب إلى خارج البحرين واشترى عقارات وملاهي ليلية وأسهمًا في عدة بلدان خارجية بعد دفع رشى لجهات أمنية خارجية لتساعده على إخفاء متحصّلات الأموال، إلا أنه بعد تلك السنوات عاد وسقط وعرض على المجني عليه التصالح.أما والد المتهم فأقرّ أن ابنه استغلّ إدارته لمكتب التسويق العقاري، وأنه بالفعل على علم بالواقعة وأن نجله استولى على الأموال وهرب خارج البحرين، وهو ما أكده الشقيق الأصغر للمتهم الذي أكد أن المتهم هو المسؤول عن الواقعة.
وقد يهمك أيضا" :
المحكمة الصغرى الجنائية تصدر أحكاما ضد ستة متهمين