رفضت محكمة التمييز طعن متهم بالاحتيال على شخصين جمع منهما 14 ألف دينار بحجة التداول. ورفضت المحكمة طعن المتهم شكلاً. وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد خففت الحكم الصادر بحق المتهم في محكمة أول درجة من 5 سنوات إلى السجن 3 سنوات. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات على متهم بالاحتيال على شخصين جمع منهما 14 ألف دينار لاستثمارها في التداول على هاتفه، دون ترخيص من المصرف المركزي، وألزمته المحكمة برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة الهاتف المستخدم كأداة الجريمة، وعند الاستئناف تم تخفيفا إلى 3 سنوات فقط.

القضية تتحصل حسبما ذكر المجني عليه الأول في تحقيقات النيابة بأن المتهم عرض عليه منصة للتداول في هاتفه النقال، وأقنعه بالاستثمار في التداول على أن يحصل شهريا على ما نسبته 10% أرباحا، فأعطاه 4 آلاف دينار ووقع المتهم على سند مديونية، إلا أنه لم يدفع له الأرباح ولا المبلغ الأصلي.

فيما أفاد المجني عليه الثاني بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم عرض عليه بجهاز هاتفه منصة للتداول في الأسهم وأرباحه التي يحققها من هذا النشاط، فاقتنع بفكرة الاستثمار معه، وسلمه 10 آلاف دينار بعد أن أخبره بأنه سيعطيه أرباح بنسبة 10% شهريا، ودون له عقد مديونية بالمبلغ، لكن عند مطالبته بالأرباح والمبلغ الأصلي ماطله وتهرب منه.

واعترف المتهم بالتحقيقات بأنه موقوف على ذمة قضية احتيال أخرى، وأن المتهم الأول قد حضر إليه في غضون عام 2016، واتفق معه على استثمار أمواله مقابل أرباح بنسبة 10%، فسلمه مبلغ 4 آلاف دينار وحرر له عقد استثمار ووقع عليه، إلا أنه لم يتمكن من دفع الأرباح له، كما اتفق أيضا مع المجني عليه الثاني واستلم منه 10 آلاف دينار.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2016، بدائرة أمن مملكة البحرين، جمع أموالا من المجني عليهما بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بأن جمع من الأول مبلغ 4 آلاف دينار ومن الثاني 10 آلاف دينار بقصد استثمارها ودون أن يكون لديه ترخيص لمزاولة ذلك النشاط الذي جمع ذلك المال من أجله.

قد يهمك ايضا

"التمييز البحرينية" تُلزم شركة بدفع 85 ألف دينار إلى مهندس ميكانيكي  

رفض طعن مدان بقضية تشكيل "هيئة المخابرات السرية للثورة"