تسبب الوباء المستمر في إحداث فوضى في الاقتصاد العالمي ولم يسلم أي قطاع في أي جزء من العالم بما في ذلك البناء. على الرغم من استمرار مشاريع البناء الأساسية في العمل، تأثرت تكلفة البناء بشكل كبير بسبب عدم توافر مواد البناء. مع انحلال سلاسل التوريد العالمية وتصاعد التوترات التجارية، ارتفعت أسعار المواد بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا إلى أن غالبية المعروض من مواد البناء تأتي من الصين والهند وتركيا وأوروبا، فإن الظروف الاقتصادية لهذه المناطق تؤثر على الأسعار.

أحد أكبر عوامل ارتفاع أسعار مواد البناء هو أن أسعار الشحن قد ارتفعت بشكل مفرط بسبب الوباء إذ يطالب مشغلو الحاويات بأسعار عالية. زاد السعر لكل حاوية 3 مرات، أي أن الحاوية 40 قدمًا التي كانت تكلف سابقًا 1000 دولار تكلف الآن 3000 دولار وقد تصل إلى 4000 دولار. أبطأت الكثير من الشركات وارداتها، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن هذا الشحن المرتفع يؤثر على تكلفة الهبوط الإجمالية. وهذا بدوره سيؤدي إلى نقص في المواد.

سبب آخر مهم لارتفاع الأسعار هو حقيقة أن العملتين الصينية والأوروبية أصبحتا أقوى مقابل الدولار، فقد ارتفعت أسعار الصادرات. الرنمينبي الذي كان سابقًا عند 7.5 مقابل الدولار أصبح الآن 6.5، أي تغيير بنسبة 12% تقريبًا وقد أدى ذلك إلى زيادة السعر من المورد إلى المشتري.

العوامل الإضافية هي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع قد انخفضت بسبب نقص المواد الخام. تستخدم المصانع السعة المتاحة بحكمة شديدة من خلال توفير المواد فقط لتلك الشركات التي ترغب في دفع أعلى سعر.

كان أحد الأسباب الرئيسية للأسعار التنافسية للبضائع من الصين هو حقيقة أن تكلفة العمالة كانت الأدنى في العالم حيث إن عدد السكان هناك مرتفع للغاية. ولكن منذ ظهور الوباء كان هناك نقص في توافر العمالة. يضاف إلى ذلك أن الكثير من العمال يأخذون فترات راحة أطول بسبب العام الصيني الجديد القادم. يستفيد هؤلاء العمال الآن من الموقف ويفرضون الشروط والأحكام على أصحاب المصنع، إذ أصبح لديهم الآن خيار الاختيار والعمل من أجل أعلى دافع.

أدت الزيادة في الشحن، وزيادة قوة العملات، ونقص المواد الخام وارتفاع تكلفة العمالة إلى زيادة التكلفة النهائية لمنتجات مواد البناء بنسبة 20-25% على الأقل.

اقتصادياتها البسيطة؛ عندما ترتفع الأسعار، يرتفع الاقتصاد أيضًا ومع ارتفاع الطلب مقابل نقص العرض، سترتفع أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.

يقول أنيس ساجان المدير العام لمجموعة الدانوب: «الشركات التي تتحمل مخاطر محسوبة ولديها الكمية المناسبة من الأسهم ولا تنتظر انخفاض الأسعار ستكون قادرة على الازدهار، عندما يكون هناك نقص في السوق».

قد يهمك ايضاً

إلهام شاهين تؤكّد أنّ "كورونا" لن ينتهي والحياة يجب أن تستمر

تعرف على مواقع الفحص العشوائي لفيروس "كورونا" في البحرين