أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وبدوره المرتقب والمؤثر في المنظومة العدلية لتحقيق العدالة والحماية للأطفال.وصرحت الدكتورة المحامية هنادي عيسى الجودر رئيسة لجنة المرأة والطفل بأن  قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي صادق عليه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتاريخ 16 فبراير 2021، يُعدّ بحق إضاءة حقوقية متطورة في سجل تاريخ حقوق الإنسان المعاصر في المملكة ويشكّل إيفاء حقيقياً بالتزامات المملكة وتعهداتها أمام المجتمع الدولي في هذا الصدد، إذ أنه طرح نظرة معاصرة لقانون الأحداث الذي انقضى عليه حوالي أربعة عقود من الزمن ، فجاء ليحفظ الكرامة الإنسانية بدءاً من تسميته اذ استبدل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال اسم قانون الأحداث.

وليعيد رسم السياسة الجنائية لسن الطفولة ولاسيما المرحلة العمرية بين سن  الخامسة عشر والثامنة عشر وإعادة تنظيم المحاكم التي تقضي في الجرائم التي يرتكبها الطفل في هذا السن وما قبلها، حيث جاء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ليضع ضمانات لحماية المصالح الفضلى للطفل، لحماية الأطفال في هذه السن من سوء المعاملة ويخلق بالتالي الموازنة بين المصالح الفضلى للطفل التي يحميها قانون الطفل، من خلال انشاء محاكم خاصة (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) و(اللجنة القضائية للطفل) فلا يتم محاكمة الطفل أمام المحاكم الجنائية العادية ويتم حمايته من آلية تنفيذ العقوبات المقررة للبالغين عبر تطبيق العدالة الإصلاحية للطفل من منظور سن الطفولة بحسب  للمعايير الدولية وهو توجّه حميد.

قد يهمك ايضا 

إشادات البحرين بقرار إنشاء شعبة شؤون المجني عليهم

عبد اللطيف الزياني يستقبل رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية