كشفت وزارة المال، عن وجود شواغر في الوزارات والجهات الاتحادية سيجري توظيفها العام المقبل، ضمن ميزانية 2019، حيث توجد مخصصات واعتمادات مالية كاملة لها، موضحة أن إجمالي الوظائف في الحكومة الاتحادية يبلغ نحو 90 ألف وظيفة، منها وظائف شاغرة في وزارات "الصحة والتعليم"، إضافة إلى عدد من الجهات الاتحادية الأخرى.
 
وأكدت الوزارة في بيانًا لها أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لن يكون هناك أي زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، وإنما هناك توجه لتحفيز الأعمال وتخفيف الأعباء، كما أكدت أن لا زيادة في الضرائب، كما أطلقت المحفظة الرقمية لدفع رسوم الخدمات الحكومية، عبر الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية أو نقاط البيع.
 
الميزانية الأكبر
 
وأوضح  وكيل وزار المال، "يونس الخوري، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، تعد الأكبر في تاريخ الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنها حققت زيادة بنسبة 17.3% على إجمالي اعتمادات ميزانية 2018، وتركز بشكل أساسي على تنمية الإنسان في مجالات الصحة والتعليم.
 
وأضاف الخوري خلال إحاطة إعلامية في مقر الوزارة في أبوظبي، لاستعرض مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2019، أن متوسط الزيادة في الاعتمادات المالية لميزانية 2019 مقارنة مع دورة الميزانية للسنوات السابقة 2014-2016 بلغ 23.9%، لافتاً إلى أن الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2019 لا تتضمن عوائد من ضريبة القيمة المضافة.
 
وأكد الخوري أنه لن يكون هناك زيادات ضريبية خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التطبيق كما هو معلن سابقاً.
 
شواغر وظيفية
 
وأضاف الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في الوزارة، سعيد راشد اليتيم، أن هناك شواغر وظيفية في عدد من الوزارات والجهات الاتحادية سيجري توظيفها العام المقبل، مشيراً إلى أن ميزانية 2019 تتضمن مخصصات مالية كاملة لها، منها "الصحة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والخارجية".
 
وأوضح أن إجمالي عدد الوظائف في الحكومة الاتحادية يبلغ 90 ألف وظيفة يوجد منها جزء شاغر حالياً يتم توظيفه ضمن موازنة العام المقبل، إضافة إلى وجود وظائف جديدة.
 
وأكد اليتيم أنه لا توجد نية لزيادة رسوم الخدمات الحكومية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، لكن وزارة المال تدرس بين الحين والآخر وضع الرسوم وتنظر أحياناً في تخفيض بعضها أو إلغائه أو دمجه، غير أنه في النهاية هناك التزام بعدم الزيادة، لافتاً إلى أن هناك توجهاً لتحفيز الأعمال وتخفيف الأعباء بشكل عام عن الأعمال.
 
إيرادات
 
وأعلن اليتيم أن إيرادات الموازنة للعام المقبل لم تتضمن عوائد ضريبة القيمة المضافة، بل اعتمدت على الموارد الذاتية للوزارات وخدمات الرسوم بجانب عوائد جهاز الإمارات للاستثمار، موضحاً أن النمو في الإيرادات يرجع إلى الزخم الاقتصادي وزيادة عدد المعاملات وليس العوائد الضريبية.
 
وأوضح أن ميزانية العام المقبل تتضمن مخصصات لتطوير الأنظمة الذكية للوزارات والجهات الاتحادية بما فيها وزارة المالية نفسها، حيث يجري الإعداد لتطوير نظام المدفوعات الحكومية وتحصيل الإيرادات.
 
وذكرأن إيرادات رسوم الخدمات الحكومية تشكل نحو 30% من الإيرادات الكلية بما يعادل 19 مليار درهم.
 
المحفظة الرقمية
 
و أطلق اليتيم المحفظة الرقمية لدفع رسوم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن تطبيق المحفظة الرقمية يأتي ليكون أحدث إضافة للخدمات الحكومية الرقمية المجانية، التي تمكن المتعاملين من سداد الرسوم كافة، عبر هواتفهم الذكية أو الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع، وأيضاً تعبئتها عبر مختلف القنوات التي تتيحها منظومة الدرهم الإلكتروني.
 
وأكد أن هذه المحفظة تشكل حاضنة لكل بطاقات الدفع التقليدية، وبديلاً عن البطاقات البلاستيكية والمحفظات النقدية المعتادة، ليتمكن المتعاملون من إجراء جميع الدفعات التي يرغبون فيها، من دون استخدام بطاقاتهم الائتمانية الفعلية.
 
وعن منظومة الدرهم الإلكتروني، أوضح اليتيم أن إيرادات المنظومة خلال النصف الأول من العام الجاري، جاوزت حاجز الـ11.8 مليار درهم، محققة نمواً نسبته 52.33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة لخدمات الدرهم الإلكتروني حاجز 3.7 ملايين بطاقة، في حين بلغ عدد الإيصالات 11 مليوناً و385 ألفاً و661 إيصالاً في النصف الأول من عام 2018.
 
المشروعات الاتحادية
 
تضمنت ميزانية 2019 اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بقيمة 841 مليون درهم، إضافة إلى المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تقدر بـ1.2 مليار درهم، وذلك لتطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة، فضلاً عن 1.5 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و171 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.
 
كما أدرجت اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم بقيمة أربعة ملايين درهم لاستكمال مشروعات المدارس، و251 مليون درهم لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية، وخصص أيضاً 10 ملايين درهم لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و66.5 مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية، وخمسة ملايين درهم لمشروعات وزارة العدل، إضافة الى مخصصات مشروعات وزارة تطوير البنية التحتية بقيمة 497 مليون درهم.
 
منافع اجتماعية
 
بلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع 3.2 مليارات درهم، بنسبة 5.3% من إجمالي ميزانية 2019 لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات التي تحتاج إلى الرعاية، كما خصص 1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة 2.6%، فيما بلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية، المعاشات، 4.5 مليارات درهم، بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية العامة.
 
قطاع الشؤون الحكومية
 
خصصت اعتمادات مالية في ميزانية 2019 لقطاع الشؤون الحكومية العامة بقيمة 22.6 مليار درهم أي ما نسبته 37.4% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، كما خصّص 2.5 مليار درهم بنسبة 4.1% لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليميًا وعالمياً، و944 مليون درهم لتطوير أداء السلطة القضائية في الدولة لتقديم خدمات متميزة، وتم تخصيص 1.7 مليار درهم بنسبة 2.8% من إجمالي الميزانية لدعم البنية التحتية والاقتصادية، وللتنمية الاجتماعية 21 مليار درهم بنسبة 34.8%.