وافق مجلس النواب البحريني على مقترح بقانون بمنح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي رخصة إقامة.من جهتها، قالت النائب فاطمة القطري إن هذا المشروع يأتي ليؤكد استمرار المملكة في نهجها الحريص على تأمين الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة البحرينية.ولفتت إلى أن المشروع المنظور يهدف إلى معالجة إشكالية قائمة بالنسبة لأبناء البحرينية الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر ولا يعملون لصالح أحد، فيتسبب ذلك بالإخلال باستقرار الأسرة.وأشارت إلى أنه بالنظر إلى نسبة هذه الحالات سنجدها بسيطة جداً ومحدودة، ولن تكون ذات تأثيرات سلبية تستدعي الخشية، لاسيما وأن المشروع المعدل أخذ في الاعتبار مختلف وجهات نظر الجهات المعنية.

وذكرت أن المشروع منح وزير الداخلية سلطة وضع الشروط والضوابط والمعايير التي يمنح على أساسها الرخصة، بما يحقق الهدف التنظيمي المراد من هذا المقترح، ويتفادى السلبيات والإشكالات المقدرة على هذا المشروع.وقال النائب بدر الدوسري إن المشروع يساهم في استقرار الأسرة البحرينية ولم شملها، لاسيما وأن هذا المشروع يأتي في وقت تحتفل فيه المملكة بمرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ويوم المرأة العربية.ولفت إلى أن المشروع يأتي للعمل على استقرار الاسرة البحرينية ووضع حد لما تعانيه المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من أزمات نفسية جراء عدم حصول أبنائها على رخصة إقامة في مملكة البحرين عند بلوغهم 18 عاماً إن لم يكونوا يعملون.

ورأى النائب عبدالنبي سلمان أن هذا التشريع سيساهم في سد قصور تشريعي، إذ إن هناك العديد من الأسر التي تعاني بسبب ذلك.وذكر أن هناك أسراً أبناءها من دون جنسية ويجدون صعوبات كثيرة لممارسة حياتهم الطبيعية لأنهم أبناء امرأة بحرينية من أب أجنبي.وقال إن أعداد هذه الفئات ليست كبيرة مما يشير إلى إمكانية استيعابهم في المجتمع البحريني بكل سهولة مع وضع ضوابط لذلك.وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن هناك الكثير من الأسر المتضررة بسبب وجود هذا الفراغ التشريعي، وعليه فإن التعديل التشريعي سيساهم في سد هذا الفراغ.

قد يهمك ايضا 

عدم اكتمال النصاب يرفع جلسة النواب لنصف ساعة

النواب يفرملون مقترحاً شورياً في السجل التجاري