أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ، مريم محمد خلفان الرومي  القرار الوزاري رقم 906 لسنة 2014 بشان حل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.

وينص القرار على حل وتصفية جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمشهرة بموجب القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1974، والمقيدة تحت رقم 2 بسجلات الوزارة وكافة فروعها ومراكزها واللجان التابعة لها بالدولة.

وأشار القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية إلى أن جميع أموال وموجودات الجمعية تؤول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري – دبي. ووفقاً للقرار، تشكل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري – دبي تتولى القيام بالإجراءات الخاصة بعملية التصفية، وعلى اللجنة موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية بتقارير دورية عن سير العمل وتقرير نهائي بناتج عملية التصفية.

ويعمل بهذا القرار من تاريخه؛ أي تاريخ صدوره وهو 18 كانون الأول/ ديسمبر 2014، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل في ما يخصه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وجاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بحل الجمعية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب وإدراج جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي ضمن قوائم التنظيمات المتطرفة.