اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى المقامة أمام المحاكم، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، للمدعين تعبئة النموذج مزدوج اللغة إلكترونياً وتوقيعه وتقديمه للقيد.

  أقرأ أيضا : دائرة القضاء في أبوظبي تنظم "غرس زايد"

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المبادرة الجديدة تأتي انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعمل المتواصل لضمان تطوير منظومة قضائية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال ومقصدا للعمالة الماهرة، وما يتطلب ذلك من تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، وفقاً للأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأفاد بأن اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى والتظلمات والطلبات باللغتين العربية والإنجليزية، يهدف إلى تطوير الخدمات القضائية بما يتماشى مع خطة غدا 2021، وتوحيد نماذج المحكمة، وزيادة شفافية إجراءات التقاضي عبر توفير نماذج مزدوجة اللغة وهو ما يسهل للأجانب فهم إجراءات التقاضي ومعرفة الحقوق والواجبات من دون حاجز لغوي، فضلا عن تسهيل إجراءات قيد الدعوى للجمهور عبر نماذج سهلة وبسيطة، وتوفير التوعية القانونية للمتقاضي من خلال نموذج تفاعلي لصحيفة الدعوى بما يكفل له الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة بالنزاع.

وأشار المستشار العبري إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن نظام التقاضي مزدوج اللغة، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر الماضي، عبر اعتماد إجراءات ترجمة المدعين في الدعاوى المدنية والتجارية مستندات القضية إلى اللغة الإنجليزية، حال كان المدعى عليه أجنبياً، وهو ما يتيح للوافد والمستثمر الأجنبي تسلم ملف القضية مترجماً، وذلك بما يسهم في تقديم خدمة قضائية عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن النماذج تمتاز بالعديد من الخصائص من حيث الشكل والمضمون، إذ تتميز بتصميمها المتلائم مع روح العصر، والذي تم إنجازه بشكل كامل بالجهود الذاتية لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، واعتماد أسلوب الانفوجرافيك لأول مرة داخل نموذج محكمة، أما من حيث المضمون فتتميز النماذج بسهولة المحتوى وعدم استخدام مصطلحات قانونية معقدة، فضلا عن توفير إمكانية تعبئة النموذج بسهولة من قبل الأفراد من دون الحاجة للاستعانة بمختصين، وذلك عبر تقديم لائحة بالطلبات الأكثر استخداما وشيوعا أمام المحاكم من واقع القضايا الفعلية.

وتطرق المستشار العبري، إلى أن النموذج الموحد المعتمد يوفر المعلومة القانونية التي يستند إليها الطلب، والتي من بينها المواد القانونية ذات الصلة، وذلك من أجل التسهيل على المتعامل وتوفير الوقت والجهد اللازمين من أجل البحث عن القانون المعني بالطلب المقدم، والمواد القانونية الداعمة للدعوى.

وقد يهمك أيضاً :

دائرة القضاء في أبوظبي تشارك في معرض العين للكتاب

دائرة أبوظبي تطلع على تجربة التقاضي الذكي في الصين