أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء "المحكمة المالية" كمبادرة مبتكرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة على المستوى العالمي وذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2018 في شأن إنشاء المحكمة المالية باعتبارها محكمة اختيارية متخصصة في الفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية منها والمدنية والتي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم شريطة أن يتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم.

وقال المستشار احمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن القانون اشتمل على عدد 19 مادة نصت على أحكام إنشاء المحكمة المالية وآلية عملها وعدد قضاتها وطريقة تسجيل الدعاوى بها ورسوم الدعوى ومدة الفصل فيها وغيرها.

وأضاف الخاطري أن المادة الـ 15 من قانون إنشاء المحكمة المالية قد نصت على عدم جواز الطعن على أحكامها وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل وأجازت تقديم إلتماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية كذلك فقد نصت المادة التاسعة على أنه يجب أن يتم طلب قيد صحيفة الدعوى على نظام التسجيل الرقمي للمحكمة على أن تشتمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية وتعلن للمدعى عليه فيما نصت نفس المادة على أن يقوم أحد قضاة المحكمة بدعوة أطراف الخصومة لإجراء عملية الوساطة القضائية بينهم وفي حالة الوصول إلى تسوية تعتمدها المحكمة وتعتبر باعتمادها في قوة السند التنفيذي.

وأوضح الخاطري أنه في حال تعذرت الوساطة فإن المادة العاشرة من القانون تنص على قيام مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة بتحضيرها وبحيث يكون للقاضي المشرف على المكتب في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ثم يأمر بقيد الصحيفة قضائيا ويترتب على القيد اعتبار الدعوى مرفوعة من تاريخ قيد الطلب رقميا.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن المحكمة المالية تتميز بسرعة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها إذ ينص القانون في المادة الـ 11 على أن المحكمة تصدر حكمها في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ قيد الدعوى قضائيا ومن ثم فإن المحكمة المالية سوف تلعب دورا هاما في خفض معدلات اعمار القضايا المدنية والتجارية على مستوى محاكم رأس الخيمة وهو ما سوف يعزز مكانتها التنافسية .

من جانبه قال إبراهيم الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة إن قانون إنشاء المحكمة المالية يرتبط بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة إمارة رأس الخيمة ويستجيب في نفس الوقت لتوجه الدولة نحو التحول الذكي والإلكتروني لجميع الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية ويبدو ذلك جليا في قانون إنشاء المحكمة المالية من حيث النص الصريح على ضرورة تسجيل الدعوى القضائية رقميا فوفقا لما نصت عليه المادة الـ 13 يكون إعلان الأشخاص ومكاتب المحاماة المسجلين لدى المحكمة باستخدام وسائل اتصال حديثة من خلال البيانات الإلكترونية المعتمدة للتراسل الإلكتروني عند التسجيل لأول مرة ويعتد بأثر الإعلان طبقا لبيانات السجل ما لم يبلغ المسجل بالتغييرات التي حدثت في بياناته.

وأضاف الزعابي ان قانون إنشاء المحكمة المالية قد فتح الطريق لاستخدام التطبيقات الذكية ووسائل تقنية المعلومات الحديثة في حضور او تمثيل الخصوم كصيغة بديلة في حالة تعذر الحضور الشخصي وهو ما نصت عليه المادة الـ 1 والتي نصت ايضا على تقديم جميع الأوراق والمستندات وتبادلها إلكترونيا.