كشف خبير القوانين الرياضية الدولية يحيى السعيدي، أنَّ هناك تناقضات كثيرة في ما يخص العقوبات التي سلطتها الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على المغرب، بعد طلبه تأجيل نهائيات كأس الأمم 2015 بسبب تخوفه من تفشي وباء "إيبولا" القاتل.

أوضح السعيدي في حوارٍ له مع "صوت الامارات" أنَّ اللجنة المنظمة هي من كان يجب عليها اتخاذ القرارات تجاه المغرب، وليس اللجنة التنفيذية التي اتخذت من قبل قرارين يقضيان بحرمان المغرب من تنظيم كأس أفريقيا، وعدم مشاركة "أسود الأطلس" في الحدث القاري.

وأشار إلى أنَّ اللجنة التنفيذية حين اتخذت قرارها بسحب التنظيم من المغرب، قالت إنَّها ستحيل العقوبات إلى اللجنة المنظمة وهو ما لم يحصل.

وبيّن السعيدي أنَّ ما أثار انتباهه هو "السند القانوني الذي اعتمد عليه "كاف"، من خلال اللجوء إلى النظام الأساسي لـ"كاف" والقوانين العامة للاتحاد والنظام الأساسي لكأس الأمم الأفريقية وعقوبات العقد الذي يجمع الاتحاد المغربي و"كاف"، وهي أمور متنافية مع العقوبات وهنا يمكن للمغرب أن يركز على هذه النقطة"، لافتا إلى أنَّه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "طاس".

وأضاف السعيدي أنَّ المغرب أخطأ حين لم يطعن في العقوبات الأولى التي اتخذتها الكونفدرالية في حقه وهي سحب التنظيم منه وحرمان المنتخب المغربي من المشاركة في الكأس.

وأشار إلى أنَّ تقبل تلك القرارات جعل "كاف" يبدو أقوى، في حين أنَّ الاتحاد المغربي وقف مكتوف اليدين ولم يذهب إلى محكمة التحكيم الرياضي، وأن قبوله للقرار جعل "كاف" في موقع القوة.

وأبرز السعيدي أنَّ الاتحاد المغربي هو المتعاقد وهو من كان عليه طلب التأجيل بدل وزارة الشباب والرياضة.