كشف الدكتور فتحي زهيوة أخصائي في طب التوليد الاصطناعي في مستشفى عزيزة عثمانة، عن تكاليف الإنجاب منذ بداية الحمل حتى يوم الولادة. وأضاف الدكتور فتحي زهيوة، خلال تصريحات له مع "صوت الإمارات"، أنّه بالنسبة إلى الحمل العادي فإن المرأة مطالبة بمعايدة الطبيب مرة في الشهر لمراقبة الحمل، فتدفع في حالة العلاج في المستشفى الحكومي عن طريق البطاقة 4 دنانير في كل زيارة، وتدفع في حالة العلاج في العيادة الخاصة مبلغا قدره بين 40 و50  دينارا، وأشار إلى أنه في العيادات الخاصة تتراوح التكلفة بين 30 دينارا و50 دينارا.

وأضاف فتحي زهيوة أنّ مراقبة الحامل تتطلب تحاليل تقوم بها المرأة وقد تصل إلى 70 دينارا إذا كانت كاملة، كما تدفع المرأة بعض المصاريف الإضافية لشراء فيتامينات تساعد على نمو الطفل وتحافظ على صحة المرأة. ولم ينسَ الدكتور الإشارة إلى أنه أثناء الحمل يصبح جسم المرأة أقل مناعة في مواجهة بعض الأمراض كنزلة البرد، فتضطر إلى أخذ أدوية مسكّنة لمساعدتها على تجاوز المرض، ويصل الأمر بالمرأة التي تلد في المستشفى إلى دفع قرابة 80 دينارا للولادة العادية و200 دينار للولادة القيصرية.

أما عن طفل الأنبوب فذكر الدكتور فتحي زهيوة، أن إنجاب الأطفال عن طريق التلقيح الاصطناعي يتطلب الصبر والمواظبة لإعادة التلقيح في حالة عدم نجاحه، وتتطلب العملية الكثير من المال في الأدوية المستعملة، حيث تصل إلى ألف دينار في بعض الحالات وفي حالة التجربة الواحدة، وتصل إلى 18 ألف دينار عند القيام بها ثماني مرات مثلما حدث مع سيدة لجأت حتى للتداوي في الخارج.

وقال أخصائي في طب التوليد الاصطناعي في مستشفى عزيزة عثمانة، إن نعمة إنجاب الأطفال لا تضاهيها نعمة، لذلك يعيش مع هذه الحالات في حالة شوق لحدوث الحمل في كل لحظة، وذكر أن هذه النوعية من الولادات يلجأ فيها الطبيب دائما إلى العملية القيصرية تفاديا لأي خطورة على الحامل وهو ما يزيد في تكاليفها.

وأضاف الدكتور زهيوة أن التكاليف تختلف من مصحة إلى أخرى لتكون أرفع أو أقل لكن يمكن القول إن معدل التعريفة بالنسبة إلى الولادة العادية تتراوح بالنسبة إلى كلفة المصحة والطبيب والمبنّج بين 550 دينارا و650 دينارا.

وفي ما يتعلق بالنوع الثاني من الولادات المتمثل في الولادة دون آلام أي بواسطة الإبرة المسكّنة للألم والأوجاع تتراوح التعريفة بين 750 و900 دينار، أما النوع الثالث المتمثل في الولادة القيصرية فهي الأغلى ثمنا حيث تتراوح بين 1200 دينار إلى 1500 دينار بين كلفة الطبيب والمصحة والإطار شبه الطبي، وأشار الدكتور إلى أن هذه التعريفات ليست قاعدة تعتمدها المصحات الخاصة بل هي أنسب التعريفات الموجودة.

وعن الاتهام القائل بأن المصحة الخاصة تنتقل مباشرة إلى العملية القيصرية عند مخاض المرأة للحصول على أكبر تعريفة ممكنة رغم أن حالة المرأة لا تتجاوز الولادة العادية، فأجاب الدكتور أن المصحة الخاصة لا علاقة لها بقرار نوعية ولادة المرأة، بل الأمر بيد الطبيب فهو وحده الذي يقرّر نوعية الولادة حسب حالة الحامل.

وأضاف: "أنزّه الأطباء عن الإقدام على أخذ قرارات لا تلائم صحة المرأة لأن شرف المهنة يحول دونه ودون هذا الصّنيع ولكن السبب الذي يدفعه إلى اتّخاذ قرار كهذا إنما هو الخوف من مخاطر لا تلائم صحة المرأة أو صحة الجنين حيث يضطرّ إلى اللجوء للولادة القيصرية لإنقاذ الاثنين".

واستشهد بأن بعض الحوامل لا يتحمّلن المجازفة كأن تكون متقدّمة في السنّ والطفل الذي ستنجبه هو آخر أمل بالنسبة إليها وفي هذه الحالة يصبح التدخل الجراحي أفضل حلّ ولا خيار غيره.
واعتبر أنه في بعض الأحيان يجازف الطبيب لمتابعة الولادة لتتمّ بصفة عادية ولكن ذلك يتطلب خبرة طويلة وحنكة في التعامل مع الحالة، وإذا كان الطبيب لا يتمتع بالخبرة الكافية التي تخوّل له المجازفة فهو مجبر على القيام بالعملية القيصرية.​