أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية رفضها العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل دون مرجعية واضحة ومحددة تكون حدود الرابع من حزيران لعام 67 أساسا لها، وتقر بها إسرائيل ووقف الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وقالت الحركة - فى بيان لها وزعته اليوم السبت - إن "إجراء المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان يعني أن اسرائيل ستستغلها غطاء لمشاريعها الاستيطانية التوسعية". وأضافت أن "تجربة عشرين عاما من المفاوضات كافية أن تظهر أن الخطأ كان في توقيع اتفاق أوسلو قبل وقف الاستيطان مما رفع عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة من 150 ألفا إلى 600 ألف مستوطن". وأعربت الحركة عن إصرارها على ضرورة تحديد مرجعية واضحة للمفاوضات والاعتراف الصريح من قبل إسرائيل بحدود 67 حدودا للدولة الفلسطينية ووقف شامل للاستيطان وإلا فإن تلك المفاوضات ستكون مضيعة للوقت وغطاء لكسب الوقت من قبل حكومة نتنياهو التي أعلنت بالأمس القريب عن بناء 165 وحدة استيطانية في القدس أثناء وجود وزير الخارجية الأمريكى جون كيري في المنطقة. وأكدت أنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل وأن حكومة المستوطنين لا شغل لها سوى المزيد من الاستيطان والتهويد وفرض الوقائع على الأرض وليس السلام، وأن العودة للمفاوضات بهذا الشكل هو وقوع في شرك أوسلو مرة أخرى. وجددت الحركة التأكيد على أن "البديل هو المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وتعزيز صمود الناس واستعادة الوحدة الوطنية". وكان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثى قد حذر عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكى للمنطقة من وقوع القيادة الفلسطينية فى "فخ اتفاق أوسلو ثانية".