صوّت مجلس النواب الكندي بالإجماع أمس الخميس على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينجا المسلمية بأنها “إبادة”.

وصادق القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحقيقي الأمم المتحدة يسلط الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحث الروهينجا وأقليات إتنية أخرى.

وأقر النواب بأن هذه الجرائم بحق الروهينجا هي إبادة، ويدعون مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما يدعوا القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما وملاحقتهم بتهمة ارتكاب جريمة إبادة.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبني القرار “أريد التشديد إلى أي حد الجرائم ضد الروهينجا هي مأساوية ومروّعة”، وتابعت “نبذل جهوداً دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينجا، ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه”.

ونزح أكثر من 700 ألف شخص من الروهينجا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا إلى بنغلاديش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.

وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلاديش في نهاية 2017 لكن بعد 10 أشهر، لا تزال العملية حبراً على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ، ويرفض اللاجئون الروهينجا من جهتهم العودة طالما أن أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.

وفي مايو(أيار) الماضي، تعهدت أوتاوا تقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى 3 سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينجا داخل المخيمات في بنغلاديش ومساعدة هذه الدولة وأقليات إتنية أخرى في بورما.