أعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس السبت، دعمها لمطالبة الدول الست، كندا، وخمس دول أمريكية لاتينية، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية، قد تكون الحكومة الفنزويلية مسؤولة عنها.

وجاء في بيان عن الإليزيه في إشارة إلى المبادرة التي اتخذتها الدول الست، الأربعاء الماضي، في الأمم المتحدة، "تعتبر فرنساأن جهود المحكمة الجنائية الدولية قادرة على تحديد الوقائع التي أدت إلى هذه الأزمة، وبالتالي إيجاد حل لها".

وأضاف البيان أن فرنسا "تعرب عن القلق الشديد" من الوضع في فنزويلا "وتدعو بإلحاح السلطات الفنزويلية الى الدخول في حوار مع المعارضة بشكل يعيد العمل الديموقراطي إلى المؤسسات، ويوجد حلاً للأزمة السياسية، ويساهم في إنعاش الاقتصاد الفنزويلي".

وكان وزراء خارجية كندا، والأرجنتين، وتشيلي، وكولومبيا، وباراغواي، وبيرو أعلنوا الأربعاء، أنهم وجهوا رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية طالبوها فيها بالتحقيق في احتمال مسؤولية الحكومة الفنزويلية عن جرائم حرب محتملة في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري الأربعاء الماضي بعد الاجتماع، إن المعلومات المتوفرة من فنزويلا تشير إلى "اعتقالات عشوائية، وإعدامات خارج الاطر القانونية، وتعذيب، واعتداءت جنسية".

ودفعت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا بمئات آلاف الأشخاص إلى الهجرة إلى بلدان مجاورة.
وباتت فنزويلا بقيادة الرئيس الإشتراكي نيكولاس مادورو معزولةً جداً في أمريكا اللاتينية بسبب سياسات الرئيس الاقتصادية، واتهامه بانتهاك حقوق الإنسان من قبل منظمة الدول الأمريكية.