قدمت كندا سلسلة من تدابير مراقبة الأسلحة الهجومية؛ بما في ذلك برنامج إعادة شراء طوعي للأسلحة النارية المحظورة وتشديد العقوبات، ضد من يتم ضبطهم وهم يهربون أسلحة محظورة. ويسمح مشروع قانون الأسلحة الهجومية للبلديات حظر الأسلحة النارية وفرض عقوبات جنائية على تهريب الأسلحة والاتجار بها. يأتي مشروع القانون بعد أشهر قليلة على إعلان الحكومة في مايو الماضي حظر بيع عدد من الأسلحة النارية الهجومية وشرائها ونقلها واستيرادها في كندا. وتم حظر نحو 1500 نموذج تصنفها الحكومة على قائمة الأسلحة النارية الهجومية من الطراز العسكري.

وأعلن رئيس الوزراء، جستن ترودو - خلال مؤتمره الصحفي في أوتاوا - أن مشروع القانون "سي 21" الذي قدمه يتضمن عددا من الإجراءات الجديدة؛ من بينها مصادرة الأسلحة من الأشخاص العنيفين، وتعليق رخصة حيازتهم لها. وقال ترودو: "نحن لا نستهدف المواطنين الملتزمين بالقانون الذين يمتلكون أسلحة للذهاب للصيد أو للرياضة".. مضيفا "للتدابير هدف واحد: حمايتك أنت وعائلتك ومجتمعك."

وبعد أن قتل جابرييل وورتمان (51 عاما) 22 شخصا بينما كان يرتدي زي ضابط شرطة ويقود سيارة شرطة طبق الأصل في نوفا سكوشا في أبريل الماضي، حظرت حكومة ترودو الليبرالية استخدام وبيع واستيراد "أسلحة هجومية" من الدرجة العسكرية.
ويسمح مشروع القانون في حال إقراره، التقدم بطلب إلى المحكمة، كي تصدر أمرا بحق شخص يمثل خطرا على نفسه أو على الآخرين. ويتم استخدام هذه القوانين في حالات العنف المنزلي والقلق الذي تثيره الصحة النفسية، وفقا لما قاله وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير.

قد يهمك ايضاً

كندا تعلن نتطلع للعمل مع الرئيس بايدن لمواجهة التحديات

أبرز أعراض فيروس "كورونا" الشائعة في الجهاز الهضمي