طالب نواب بريطانيون في تقرير نشر أمس المملكة المتحدة بقيادة جهد دولي للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، مشددين أيضا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزما من طهران.

وترى اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أن «خطة العمل المشتركة الشاملة»؛ أي الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في 2015 مع مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، أصبح الآن «بقايا اتفاق» و«لا يمكن إصلاحه».

ووافقت طهران في هذا الاتفاق على تقليص نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

لكن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده منه في مايو 2018، قبل إعادة فرض العقوبات التي أغرقت إيران في ركود اقتصادي، وردا على ذلك تراجعت إيران عن معظم التزاماتها اعتبارا من مايو 2019.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية توم تاجندات: «على الرغم من النوايا الحسنة كانت خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة».

وأضاف: «يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تقوم بالتفاوض على بديل (اتفاق) لخطة العمل الشاملة المشتركة» يعالج القلق في مجال «الأمن الإقليمي» أيضا.

ورأى أن على «أصوات الحلفاء في المنطقة وأوروبا، ومع الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تتحد لضمان أن يبقى الخيار الدبلوماسي متوفرا لمن يبحثون في إيران عن حلّ لعقود من العزل».

وحضّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية لندن على الرد بفاعلية أكبر على «نشاطات طهران الأوسع لزعزعة الاستقرار» في المنطقة.

وأوصوا باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، كما فعلت الولايات المتحدة، بسبب «دعمه الواضح والدائم لكيانات إرهابية وغير حكومية، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة».

وأضاف التقرير أن «ذلك امتداد منطقي للقيود الحالية المفروضة على أعضاء في الحرس الثوري بموجب نظام العقوبات في الاتحاد الأوروبي ويتبع القرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية خارجية في عام 2019».

كما حذر النواب طهران من «الاعتقال التعسفي» لأجانب أو مزدوجي الجنسية معتبرين ذلك «احتجاز رهائن من قبل دولة».

وتوترت العلاقات بين لندن وطهران في السنوات الأخيرة بعد اعتقال العديد من الشخصيات التي تحمل جنسيتين بما في ذلك البريطانية الإيرانية نزانين زاغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة «طومسون رويترز» الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه.

وقد اعتقلت في ابريل 2016 في إيران حيث كانت تقوم بزيارة عائلتها ثم حكم عليها بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة «الفتنة». لكنها تنفي ذلك وتنتظر حاليا محاكمة جديدة.

وقال تاجندات إنه «ينبغي على الحكومة البريطانية أن تسمي الاعتقال التعسفي لأجانب (في إيران) باسمه: إنه احتجاز رهائن». ورأى أن «التهم والمحاكمات والإدانات الصادرة بحق مواطنين بريطانيين على الأراضي الإيرانية هي مهزلة قضائية».

واعتبر أن «استخدام أمهات شابات ومتقاعدين كأدوات للمساومة وأوراق ضغط شكل غير مقبول من أشكال الدبلوماسية

قد يهمك أيضا:

الرئيس حسن روحاني يعبر عن ثقته بـ عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي وبأنها سترفع العقوبات
«الدفاع الروسية» تعلن عن إطلاق صاروخين باليستيين أثناء تدريبات القوات النووية