أكد مستشار الأمن القومي الهندي، أن أكثر من مائتي شخص، يشتبه في أنهم مسلحون، يحاولون عبور الحدود من باكستان إلى الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، واتهم إسلام آباد بمحاولة تأجيج العنف في المنطقة، حيث أدانت باكستان قرار الهند الشهر الماضي إلغاء الوضع الخاص بكشمير، الذي يمنحها حكما ذاتيا طبقا للدستور، بينما تعهد رئيس الوزراء عمران خان أول من أمس بالرد بأقصى ما يمكن على تصرفات الهند في الإقليم المتنازع عليه.
وقال أجيت كومار دوفال، مستشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للأمن القومي، لوكالة «رويترز» للأنباء: «هناك نحو 230 شخصا مستعدون للتسلل من أجزاء مختلفة من كشمير». فيما أكد مسؤولون عسكريون أن تقدير هذا العدد يستند إلى معلومات مخابرات، واعتراض موجات لاسلكية، مبرزين أن قوات الأمن الهندية اعتقلت بالفعل بعض المسلحين.
وأضاف دوفال، الذي يعد أحد واضعي سياسة سحب الوضع الخاص لكشمير وضمه بالكامل للهند: «يجري تهريب عدد كبير من الأسلحة، وإصدار تعليمات لأشخاص في كشمير لإحداث اضطرابات... ونحن مصممون على حماية حياة سكان كشمير من الإرهابيين الباكستانيين حتى لو كان علينا فرض قيود». موضحا أنّ الهند اعترضت رسائل أرسلتها «أبراج اتصالات باكستانية عبر الحدود إلى عملاء داخل الشطر الهندي من كشمير»، من دون أن يكشف مضمون هذه الرسائل.
وكانت الهند قد فرضت قيودا مشددة في الشطر، الذي تسيطر عليه من كشمير في أوائل أغسطس (آب) الماضي، لمنع خروج احتجاجات كبيرة وعنيفة. لكن دوفال قال إن بعض القيود «خففت بالفعل، غير أن خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت ما زالت مقيدة لأنها قد تستخدم لإحداث فوضى».
مبرزا أن بلاده «ترغب في رفع كل القيود، لكن ذلك يعتمد على كيفية تصرف باكستان». وقال بهذا الخصوص: «عندما تتوقف باكستان عن إرسال إشارات عبر أبراج الاتصالات لعملائها سيكون بمقدورنا رفع القيود».
وأوضح دوفال أنه يعتقد أن «غالبية» الكشميريين يدعمون قرار الهند بتجريد الشطر الهندي من كشمير من الحكم الذاتي، إذ إنهم يشعرون بأنّ القرار سيؤدي إلى فوائد اقتصادية.
وتتهم الهند باكستان منذ وقت طويل بتدريب وتسليح مقاتلين، وإرسالهم إلى إقليم كشمير، الذي تقطنه أغلبية مسلمة، حيث تحارب نيودلهي تمردا مستمرا منذ 30 عاما تقريبا. لكن باكستان تنفي تقديم دعم مباشر، وتصر في المقابل على أنها تقدم دعما معنويا ودبلوماسيا لشعب كشمير في كفاحه من أجل تقرير مصيره بنفسه.
في غضون ذلك، ما تزال حوادث الفر والكر متواصلة بين الجانبين، حيث أفادت مصادر متعددة بأنّ السلطات الهندية اعتقلت آلاف الأشخاص منذ 5 أغسطس الماضي، بينهم سياسيون محليون. وقد أبلغ مسؤول حكومي كبير وكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الفائت أن 500 احتجاج وحادثة رشق حجارة على الأقل وقعت، ما أسفر عن إصابة 100 مدني و400 عنصر من قوات الأمن الهندية.
ويشن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي شبّه الحكومة الهندية بألمانيا النازية، هجوما دبلوماسيا ضد قرار نيودلهي في كشمير، محذرا من حدوث «تطهير عرقي» في الإقليم.
ونقل الإعلام الهندي أمس تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، قالت فيها إن واشنطن لا تزال «قلقة للغاية من الاعتقالات الواسعة النطاق، والتي شملت سياسيين محليين ورجال أعمال، ومن فرض قيود على سكان المنطقة».
وأضافت أورتاغوس: «نشعر بالقلق أيضا من تقارير عن استمرار قطع خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة في عدد من المناطق».
وفي تصعيد جديد من إسلام آباد، أعلنت سلطات باكستان أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ«سلوك» نيودلهي مؤخراً.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن «القرار اتّخذ نظراً لسلوك الهند». موضحا أن «الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى آيسلندا، لكننا قررنا عدم السماح له بذلك»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في المقابل، أعرب المتحدث باسم الحكومة الهندية رافيش كومار عن أسف نيودلهي على القرار الباكستاني، وتابع: «ندعو باكستان إلى الاعتراف بعدم جدوى مثل هذه الأعمال الأحادية».
ويأتي قرار السبت غداة إحياء إسلام آباد يوم الدفاع، الذي يحيي ذكرى حرب وجيزة في عام 1965 ضد الهند حول كشمير. وخلال زيارة لبعض المواقع العسكرية وأسر جنود، قتلوا في الشطر الباكستاني من كشمير، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنّ «باكستان تقف بحزم مع الكشميريين من أجل حقهم في تقرير المصير».

قد يهمك ايضا

مقتدى الصدر يوجه إنذارًا أخيرًا لرئيس الوزراء ويُهدِّد بترك الحكومة

نائب رئيس "الحشد الشعبي" في العراق يُشكِّل مديرية للقوة الجوية