يعود الجدل مجدّدًا حول مشروعٍ بقانون يهدف إلى مساواة الرجل مع المرأة من خلال استحقاقه للراتب التقاعدي في حالة وفاة زوجته العاملة، أسوةً باستحقاق الزوجة لراتب زوجها المتوفّى.

وكان مجلس النواب قد صوّت في أبريل الماضي بالموافقة على مشروع القانون بعد جدلٍ ساخن في أروقة الجلسة، إلّا أن لجنة الخدمات بالمجلس أوصت في تقرير جديدٍ لها برفض المشروع توافقًا مع قرار مجلس الشورى.

ويدور خلافٌ حول القانون حتى بين المؤسسات النسائية، ففيما دعا «الاتحاد النسائي» لرفض القانون بحجّة ان استحقاق المرأة لمعاش زوجها هو لكونها الطرف الأضعف اجتماعيًا واقتصاديًا، الأمر الذي يعينها على تسيير أمور حياتها، أبدى «المجلس الأعلى للمرأة» موافقته على القانون لكونه سيحقق المساواة بين الزوجين وينعكس إيجابًا على وضع الأسرة ومعيشتها واستقرارها وتخفيف الأعباء المعيشية عليها.
وتحفظت هيئة التأمين الاجتماعي على القانون ورأت بأن الأصل في إعالة الأسرة والإنفاق عليها من الالتزامات التي تقع على عاتق الزوج.

أما هيئة التشريع والرأي القانوني فرأت أن الوضع الحالي ينتقص من المساواة المنشودة التي ابتغاها المشرّع الدستوري بين المتساوين في المراكز القانونية، وقال «لما كان كلا الزوجين في حال وفاة الآخر متساويًا في ذلك المركز، فإن النصّ قد انتقص من حقوق الرجل من خلال فرض قيودٍ غير مبرّرة في شأن استحقاقه معاشًا تقاعديًا عند وفاة زوجته».

قد يهمك أيضا

"العامر" عضو مجلس النواب البحريني ينفي أي بيان باسمه ويؤكد ثقته بقرارات ولي العهد

مجلس النواب البحريني تقترح تطبيق "التعليم عن بُعد" في أوقات الأزمات