كشفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية "نهرا" د. مريم الجلاهمة، عن حصول مصنعين على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطهما فعليا، وحصول 3 مصانع جديدة أخرى متخصصة في القطاع الصحي على تراخيص مبدئية لمزاولة أعمالها في البحرين، حيث وصل العدد الإجمالي لتراخيص المصانع هذا العام إلى 5 تراخيص.

وطالبت الجلاهمة بأهمية أن يتم التبليغ من قبل الأطباء عن الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات وعدم التستر عليها، من أجل تفادي تكرار الأخطاء الطبية، مؤكدة أن التبليغ عن الأخطاء الطبية ليس مقتصرا فقط على شكاوى المواطنين المتضررين من ذلك، بل هو من مسؤولية الأطباء والعاملين في المستشفيات أيضا، بالإضافة إلى جهود الهيئة الرقابية الكبيرة.

وقالت الجلاهمة خلال مشاركتها في مجلس الغرفة الثاني ضمن سلسلة مجالسها الأسبوعية المخصصة للجان الدائمة بالغرفة، والذي خصص هذا الأسبوع للجنة الصحة، إن الهيئة منحت هذا العام ترخيصين نهائيين أحدهما لمصنع كمامات N95 والآخر مصنع أدوية وهو استثمار بحريني سعودي، فيما أكدت حصول 3 مصانع أخرى على موافقات مبدئية، بينها مصنع لتصنيع أدوات الكشف عن الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

وأضافت أن الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين في القطاع الصحي من أجل بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، مضيفة أن الهيئة قامت بتأسيس مكتب لخدمات المستثمرين بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتقديم بيانات محدثة عن البحرين والاستثمار فيها وبالخصوص في القطاع الصحي.

وأكدت الجلاهمة أهمية توفر استراتيجية خاصة للاستثمار في القطاع الصحي سيتم عرضها على المجلس الأعلى للصحة لمناقشتها، وهي خطة تشتمل على دراسة لاحتياجات البحرين من الاستثمارات في القطاع الصحي وعدد الأسرّة التي تحتاج إليها البحرين مقارنة بعدد السكان ونوعية الامراض، والمستشفيات التخصصية، مشيرة إلى أن هذه الدراسة ستساعد الحكومة في التعرف على المجالات التي يجب تشجيع الاستثمار فيها، وخاصة القطاع الصحي، وأشارت إلى أهمية أن تتبنى الغرفة مشاريع استثمارية في القطاع الصحي بإقامة معاهد لتدريب طلبة الثانوية من أجل تأهيل خريجين في مجالات طبية مختلفة.

وأوضحت الجلاهمة أن دور الهيئة هو توجيه المستثمرين نحو التخصصات والمجالات التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، من دون إجبارهم في الاختيارات مع التزامهم بشروط شديدة لا يمكن التخلي عنها، مشيرة إلى أن الرسوم التي تفرض على المشاريع الجديدة تم وضعها بدراسة وهي أقل رسوم في المنطقة.

وبينت أهمية الاستثمار في قطاع التدريب للمهن الصحية المساعدة، نظرا إلى حاجة سوق البحرين إلى المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي، بينما قال المدير الأول بإدارة تطوير الأعمال بقسم التعليم والرعاية الصحية بمجلس التنمية الاقتصادية منذر المداوي: «إن الاحصائيات العامة للاستثمارات في القطاع الصحي شهدت نموا في حجم الاستثمار وعدد الوظائف التي توفرها تلك الاستثمارات"، مبينا أن حجم الاستثمار في القطاع الصحي بحسب إحصائية 2018 بلغ 3.2 ملايين دولار، بينما قفز إلى 64 مليون دولار في 2019، كما قفز عدد الوظائف إلى 746 وظيفة.

قد يهمك ايضاً

الجلاهمة تؤكّد أهمية الفوز بجائزة التميز في التواصل مع العملاء في 2020

مريم الجلاهمة تؤكد أن "المهن الصحية" تواصل حملاتها المفاجئة على المنشآت