لا تنتهي العقبات التي يواجهها البدون بالكويت، ومنها انتساب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلى الجامعات.   يعاني الطلاب البدون الذين أنهوا الثانوية العامة في الكويت من انعدام فرصة التعليم الجامعي، في ظل ضغوط "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" الذي يتحكم في آلية السماح لهم بالدخول إلى الجامعات فيما يمنع كثيرين من ذلك. ويشترط الجهاز المكلّف تولّي كل شؤون فئة البدون في البلاد على الطالب الراغب في الدراسة في الجامعة الحكومية وفق منح تخصص للمتفوقين من بين الطلاب البدون أو في الجامعات الخاصة على حسابهم الخاص، أن يوقّع مستندات تثبت انتماءه لبلدان مجاورة، وبالتالي ينعدم أمله في الحصول على الجنسية الكويتية.   وتخصص جامعة الكويت الحكومية نحو 100 مقعد سنويًا للطلاب البدون شريطة حصولهم على درجة الامتياز (مع 90 في المائة فما فوق)، غير أنّ الجامعة لا تستطيع استكمال أوراق قبولهم من دون إذن الجهاز المركزي وفقاً للقانون الكويتي.    أحمد الزوبعي من هؤلاء الطلاب المتميّزين وقد حصل على نسبة 92 في المائة، يخبر أنّه "فور تخرّجي تسجّلت في جامعة الكويت مع إدراج رغبتي في الدراسة إمّا في كلية الهندسة أو في كلية العلوم، فطُلب منّي تقديم مستند يفيد بموافقة الجهاز المركزي على دراستي. وعندما قصدت الجهاز، فوجئت بأنّ المسؤولين فيه يطلبون منّي التوقيع على ورقة تثبت بأنّ عائلتي تخفي أوراقاً ثبوتية سعودية وأنّها تدّعي استحقاقها الجنسية الكويتية. رفضت التوقيع، فخسرت بالتالي فرصتي بالدخول إلى الجامعة على الرغم من استحقاقي المنحة".    وعن ردّ الجامعة بعد رفض الجهاز منحه الموافقة على الدراسة الجامعية، يقول الزوبعي: "قالوا لي بكلّ بساطة إنّهم لا يستطيعون تجاوز قوانين الدولة، بالتالي فإنّني غير مطابق لشروط المنحة. وهكذا ضاع مستقبلي من بين يدَيّ". أمّا في حال رغب الطلاب في الدراسة في الجامعات الخاصة، فإنّ ذلك يتطلب موافقة من "الأمانة العامة للجامعات الخاصة"، وهي جهة حكومية تشرف على تلك الجامعات في الكويت. والأمانة تطلب من الطلاب البدون الراغبين في الدراسة على حسابهم الخاص موافقة من الجهاز المركزي الذي يطلب بدوره من الطلاب توقيع الأوراق نفسها المشار إليها آنفاً.   وكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد أعلن في بيان أصدره في العام الماضي، ترتيب عملية قبول البدون في الجامعات الخاصة ووضع شروط على من يرغب في الدراسة على حسابه الخاص، وذلك في إطار حملة ضغط كبيرة تُشنّ ضدّ البدون لإجبارهم على استخراج وثائقهم الأصلية المرتبطة بالبلدَين المجاورَين، العراق والسعودية، والتي تدّعي الحكومة الكويتية أنّهم يمتلكونها ويخفونها. يُذكر أنّ الجهاز المركزي انتدب ضابط اتصال في داخل جامعة الكويت والجامعات الخاصة بهدف مراقبة أيّ تصرّف يخالف أوامر الجهاز في أثناء عمليّة تسجيل الطلاب البدون وقبولهم.   يقول الطالب وسمي أحمد،  إنّ "نسبتي لا تؤهّلني للحصول على منحة البدون الخاصة بجامعة الكويت الحكومية، لذلك توجّهت إلى إحدى الجامعات الخاصة، لكنّني فوجئت باشتراط موافقة اللجنة".    ويضيف: "هذا أمر غير معقول. وعندما احتججت بنصوص الدستور الكويتي التي تؤكّد حق الجميع بالتعليم، فكيف إذا تكفّل الطالب بنفسه بتعليمه، قردّ المسؤول في الأمانة العامة للجامعات الخاصة أنّه لا يستطيع فعل أيّ شيء وأنّ قراره ليس بيده".    وعند محاولة أحمد متابعة دراسته في الخارج على حسابه الخاص، رفضت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في وزارة الداخلية استخراج "وثيقة سفر مادة 17" التي تخصّص للبدون حتى يتمكّنوا من السفر إلى بلدان محدّدة، علماً أنّ الأمر مرتبط بإذن من الجهاز المركزي كذلك.   وكان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، قد صرّح في أكثر من مناسبة بأنّ جهازه لا يمنع البدون من الدراسة لكنّه يشترط أن تكون بطاقاتهم الأمنية صالحة، وتلك البطاقات لا تكون صالحة إلا عندما يتمّ التأكد من أنّ حاملها لا يخفي أوراقه الثبوتية التي تعود إلى أيّ من البلدان المجاورة.    وعندما يتأكد الجهاز من حيازة الطالب أوراقه الثبوتية، فإنّه يطلب منه التوقيع على إقرار بذلك في مقابل السماح له بالدراسة أو حتى العمل.    في السياق، يقول ناشط من البدون فضّل عدم الكشف عن هويّته: " إنّ "ما يقوم به الجهاز المركزي يخالف التوجهات الحكومية بتسهيل الدراسة لكل الجنسيات في الكويت ويخالف الدستور الكويتي الذي ينصّ في مادته رقم 13 على أنّ التعليم ركن أساسي لتقدّم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه".   وتُعَدّ قصة الطالبة شمايل العنزي واحدة من أبرز قصص معاناة الطلاب البدون في الحصول على التعليم الجامعي في الكويت، فهي تخرّجت هذا العام من الثانوية العامة مع نسبة 97 في المائة على الرغم من أنّها مكفوفة، لكنّ الجهاز المركزي رفض السماح لها بالدراسة في جامعة الكويت إلا بعد توقيع عائلتها على مستند تتعهّد فيه تسوية وضعها والكشف عن الأوراق الثبوتية التي يزعم الجهاز أنّها تخفيها. ويتحدّث ناشطون من البدون عن ابتزاز الجهاز المركزي لعائلة العنزي عبر مساومتها على تعليمها، ولا يتوقّف الابتزاز بحسب هؤلاء الناشطين عند السماح بدخول الجامعة، فإنّ إدارة الخريجين في جامعة الكويت لا تستطيع تسليم الشهادة للطالب المتخرّج من فئة البدون إلا بإذن من الجهاز المركزي.   وتحكي عهود وهي خريجة كلية التربية في جامعة الكويت، في عام 2017، أنّها لم تستلم شهادتها حتى الآن "بسبب إصرار الجهاز المركزي على عدم إعطائي إياها إلا بعد توقيعي على أوراق تفيد باعترافي امتلاك جنسية عراقية".    وتشير عهود إلى أنّ "والدي جنديّ في الجيش الكويتي منذ عام 1979 وجدّي بدأ العمل في جهاز الشرطة في عام 1958، لكنّهم اليوم يشترطون عليّ توقيع مستند يثبت انتمائي إلى دولة لا أعرفها للحصول على شهادتي".    وتضيف عهود التي حصلت على منحة للدراسة في جامعة الكويت في عام 2012، أنّها لم توفّق بوظيفة حتى اليوم "على الرغم من تخرّجي بمعدّل عالٍ من جامعة الكويت بسبب عدم امتلاكي النسخة الأصلية من الشهادة".   وفي هذا الإطار، يؤكد مسؤول كبير في جامعة الكويت فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّه "لا نستطيع التصرّف في ما يخصّ الطلاب البدون إلا وفق تعليمات الجهاز المركزي.    وفي أكثر من مرّة طلبنا من إدارة الشؤون القانونية حريّة التصرف وقبول الطلاب البدون خصوصاً من أصحاب الكفاءات العالية التي من الممكن الإفادة منها في العملية التعليمية في الكويت، لكنّنا نجابه دائماً بالرفض".    وعن عدم إعطاء الطلاب المتخرّجين شهاداتهم إلا بإذن من الجهاز، يقول المسؤول إنّهم يحاولون تجاوز تلك الأوامر الصارمة بمنح الخريجين شهادة "لمن يهمه الأمر" تثبت تخرّج الطالب من الجامعة ولا تتضمّن خانة للجنسيّة.