كشف المدير العام للجمعيات والأحزاب السياسية في علي عميرة، حل 53 جمعية من بينهم 15 جمعية تم حلها بناء على أحكام قضائية بعد أن تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بقضايا ضدها مشيرًا إلى أن 38 جمعية انحلت بصفة تلقائية.

وتابع عميرة في حديث لـ"صوت الإمارات"، أنه تم توجيه عقوبة التنبيه لحوالي 825 جمعية وتم تعليق نشاط 164 جمعية الى غاية هذا التاريخ. وأضاف علي عميرة ان المرسوم المنظم لعمل الجمعيات ينص حسب الفصلين 41 و 44 على ضرورة إعلام الكاتب العام للحكومة والعموم (عبر وسائل الإعلام المكتوبة) عن أي تمويل أجنبي تتلقاه وعند مخالفتها لذلك فإنها تتعرض الى عقوبات تنطلق بالتنبيه وفي صورة عدم الامتثال للقرارات فانه يتم مقاضاتها عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة.

وبخصوص الحديث عن وجود تمويلات مشبوهة لعدد من الجمعيات، ذكر محدثنا أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية في البنك المركزي هي التي تقوم بالتأكد من سلامة الأموال وفي صورة وجود أي إشكال يتم إعلام الادارة المسؤولة عن ذلك للقيام بتطبيق مقتضيات المرسوم مشيرًا إلى أنه توجد جمعيات تعمل لصالح الوطن وأخرى لمصلحتها الشخصية وهذه الأخيرة يقع تتبعها قضائيا.

وتابع علي عميرة أنه توجد آليات لمراقبة نشاط الجمعيات وتمويلاتها مؤكدًا أن المنظومة الرقابية للإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية تشهد نسقا متسارعًا في مجال التكوين والمراقبة والنزاعات وأنه توفرت لفائدتها آليات مهمة للتصدي للمتجاوزين. وللإشارة فان عدد الجمعيات المنتصبة في تونس إلى غاية هذا التاريخ بلغ 20.351 جمعية علمًا بأن 10.475 جمعية تأسست بعد سنة 2011 وقد بين في هذا الصدد علي عميرة أن نسق تكوين الجمعيات وفق للمرسوم مرتفع وبلغ نسبة 106 بالمائة خلال السنوات الست الأخيرة.