تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تحديًا قانونيًا جديدًا لعملية الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي "البريكسيت"، إذا اخفقت في إعطاء مجلس اللوردات تصويتًا قبل التسبّب في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأوضحت سيدة الأعمال، التي تقود قضية في المحكمة العليا لمنع رئيس الوزراء من استخدام المادة 50 دون موافقة البرلمان، "جينا ميلر"، أنه يجب أن يكون هناك "مناقشة سليمة" في مجلس اللوردات، وأنه اذا فازت في قضيتها يجب على الحكومة إدخال تشريعات من شأنها أن تمر عبر كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات.
وأٌثيرت مخاوف من أن الوزراء الأقران من الممكن أن يستخداما التصويت فرصة لتأجيل خطط السيدة ماي لاشعال المادة 50 بحلول نهاية مارس/آذار.
وتستعد الحكومة إلى تأجيل جميع الأعمال البرلمانية الأخرى إذا خسرت القضية أمام المحكمة العليا، التي من المتوقّع أن تعلن عن حكمها في أوائل يناير/كانون الثاني، وأبدت السيدة ميلر مخاوفها من أن الحكومة قد تحاول تجنب المضاعفات في مجلس اللوردات باستخدام قرار أو فعل، لن تمر عبر مجلسي، موضحة أنه "يجب أن يكون هناك نقاش سليم في مجلسي النواب وعملا من أعمال البرلمان، لم يتم مناقشة قرار أو اقتراح في المجلسين، إذا لم يفعلوا ذلك سيكون ازدراء للمحكمة، وسوف نعود إلى المحكمة العلي".
واعترف وزراء بالفعل أن الحكومة من المرجّح أن تخسر القضية ويحذّرون من أن المحكمة العليا ستخلق "أزمة دستورية" عندما تصدر حكمها في يناير/كانون الثاني، وأيّد النواب خطة تيريزا ماي في التصويت، الذي قال مؤيدوه أنهم أعطوا رئيس الوزراء "شيكا على بياض" لخروج بريطانيا من أوروبا، وكانت النتيجة 461 نواب دعموا رئيس مجلس الوزراء، وتصويت الحكومة على استخدام المادة 50 سيتم بحلول نهاية شهر مارس/آذار من العام المقبل، وعارض 89 من النواب من "حب توري" و23 نائب من حزب العمال خطتها في استعراض ضد نتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي، ولكن النتيجة لم تكن ملزمة قانونًا، كما اشار المحامين، الذين وصفوها بأنها "مجرد ذر للرماد في العيون".