أعلن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني معتز أبو رمان، أن إعداد قانون جديد لتقاعد الوزراء هو أولوية قصوى في مسار الإصلاح، لأن القانون الحالي عبارة عن منظومة مشوهة يشوبها فساد مالي ودستوري. وأضاف في تصريحات صحافية أن "أي رئيس وزراء لم يتجرأ على تقديم قانون مستقل لإصلاح القانون الحالي الذي لا يأخذ في الاعتبار مدة الخدمة، والذي يمنح الوزير جزءاً من راتبه التقاعدي مدى الحياة".

وأردف "المادة الأولى من الدستور تنص على أن نظام الحكم نيابي وملكي ووراثي، والملك يحكم بوساطة وزرائه، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب تعتبر منحلة دستورياً، ويجب أن يسقط أي أثر ترتب على القسم الوزاري، إذ لا يعقل أن يحصل أي شخص على لقب وزير وحقوقه في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لممارسة السلطة التنفيذية. وهنا تبدأ حالة قد يحتج عليها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد حصل على إرادة ملكية وباشر عمله بعد القسم حتى وإن كان في إعداد بيان الحكومة فقط".

ولفت إلى أن "هذه المسألة تحتاج إلى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق وأولوياتها الدستورية، وإلى تفسير الحالة من ديوان التشريع والرأي، قبل قوننتها وفق الأصول".وأشار إلى أن "التشوه المالي هو الأخطر، إذ إن راتب تقاعدي للوزير والبالغ ٢٥٠٠ دينار شهرياً (3500 دولار) لا يمنع أن يُجمع مع راتب تقاعدي آخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي أو من خدمته في القوات المسلحة أو مجلس النواب، ولكن عام 2015 أوقف العمل بقانون تقاعد النائب في حال توزيره، وذلك بقرار من الملك عبدالله الثاني في عهد رئيس الوزراء عبدالله النسور، لكن الوزير يستمر في تقاضي راتب التقاعد حتى في حال تقاضيه راتباً من وظيفة أخرى".

وأوضح أبو رمان أن "تعاقب الحكومات أثبت أن فترة خدمة الوزراء في معظمهم تتراوح بين سنة و4 سنوات، ما يعني أن في حال تقاعد وزير في عمر أقل من 50 سنة، وافترضنا أنه سيعيش حتى 80 سنة، يكون إجمالي راتبه التقاعدي 900 ألف دينار". وزاد: "أما الأثر المالي السنوي على الموازنة لتقاعد 631 وزيراً فيبلغ 16 مليون دينار، والوزراء في أغلب الأحيان هم من الطبقة الأكثر نفوذاً، فهل يعقل أن نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تقسم أبناء الوطن في هذا الشكل".

ولفت إلى أن "أحد الوزراء في الحكومة الحالية كان من المطالبين بالحدّ من امتيازات الوزراء، فهل سيطبق ما طالب به على نفسه ويستغني عن راتبه التقاعدي والامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الوزير". ودعا أبو رمان "الحكومة إلى وضع قانون تقاعد الوزراء على رأس أولوياتها، وتضمّه إلى بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب".