اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة لـ3 أعوام؛ من عام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم (53.3 مليار دولار)، وذلك استمراراً من حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.وجاءت دورة الموازنة للأعوام الثلاثة لتلبّي طموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على المضي في إسعاد المجتمع وتحفيز ريادة الأعمال. وتُبرز الخطة المالية مدى اهتمام حكومة دبي بإتاحة أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة للأهداف الاقتصادية للحكومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويتيح رؤية واضحة للقطاع الخاص العامل فيها.

وفي السياق ذاته، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً بشأن موازنة العام المالي 2020، بإجمالي نفقات قدره 66.4 مليار درهم (18 مليار دولار)، لتصبح أكبر موازنة في تاريخ دبي، وتأتي لتلبي طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة «إكسبو 2020 دبي» لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها.

وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2020، الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، التي تشمل الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، علاوة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها؛ الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن «الدائرة تسعى إلى التطوير المستمر لأداء الموازنة العامة، من أجل تأكيد الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تعزيز محفزات قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات الثلاث المقبلة».

وأكّد آل صالح أن انتهاج حكومة دبي نهج التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاث سنوات وإعلان خطة مالية هي الأولى في تاريخها، قد جاء «تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي».

وأضاف أن دبي «تطوّر خطتها المالية سنوياً، لإتاحة محفّزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها»، موضحاً أن «موازنة العام المالي 2020 اعتمدت بإجمالي نفقات يفوق نفقات العام الماضي بنسبة 16.9 في المائة، دعماً لـ(رؤية دبي 2021) ولمعرض (إكسبو 2020 دبي)، فضلاً عن المضي قُدماً في دعم الاقتصاد الكلي للإمارة».

وقال المدير العام لدائرة المالية إن حكومة دبي قد تستطيع تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.96 مليار درهم نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة، مما يساهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويؤكد سياسة الاستدامة المالية التي تنتهجها الإمارة.

من جانبه، أكّد عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن موازنة العام المالي 2020 جاءت «تلبية لمتطلبات (خطة دبي 2021) وما بعدها»، مشيراً إلى أنها «تعبّر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن». وشدّد أهلي على أن تحقيق فائض تشغيلي هو ما يحقّق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مضيفاً أن دائرة المالية «تسعى لتطوير البرامج المعنية برفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال إطلاق برنامج الشراء الموحَّد، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب سعيها الدائم لتطوير الموازنة ومراجعتها».

ومن المتوقع أن تحقق حكومة دبي، إيرادات عامة بنسبة زيادة 25 في المائة إلى 64 مليار درهم، وذلك رغم القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم لمدة 3 سنوات وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.

وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 6 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2020، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 29 في المائة، وتمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 5 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وتشير دبي إلى أن «إعلان الحكومة عن أكبر موازنة في تاريخها، رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، مما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها. وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة (إكسبو 2020) والتطوير المستمر للبنية التحتية، وجميع الأهداف الأخرى الواردة في (خطة دبي 2021)، والرامية إلى رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يلبي توجيهات القيادة».

وشكلت الرواتب والأجور ما نسبته 30 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 24 في المائة، استيفاءً لمتطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة لسكان الإمارة.

واعتمدت الحكومة مبلغ 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، للاستثمارات في البنية التحتية، وبلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 12 في المائة من الإنفاق الحكومي. كما أعلنت للمرة الأولى عن احتياطي خاص نسبته 3 في المائة من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ التحوّط والاستعداد لامتداد فترة «إكسبو»، وتحقيق أفضل استضافة في تاريخ «إكسبو»، كعادة دبي في حرصها على إبهار العالم.

وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي نفقاتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن خلوّ تنفيذ الموازنة من أي معوقات مالية.

قد يهمك ايضا

وزير النفط الكويتي يتوقَّع توازن سوق النفط قرب نهاية 2019

وزير المال اللبناني يُعلن الموافقة على جميع بنود مُسوَّدة الميزانية