أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعميم الصادر من مصرف البحرين المركزي بخصوص دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن دعوة البنك المركزى للبنوك والشركات المالية العاملة فى مملكة البحرين من شأنه أن يحد من الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار الفيروس وتدفع بالقطاعات المتأثرة من انخفاض مستوى الأنشطة التجارية جراء ذلك، إلى الاستمرار فى أنشتطها على النحو الطبيعي.

وأوضحت فى بيان لها، أن دعوة «المصرف المركزي» جاءت فى توقيت مهم جدا، للعمل على خفض التأثيرات السلبية الناجمة عن «كورونا» ولتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تأثر الوضع الإقتصادي إلى أدنى حد ممكن، من خلال الحد من أي تحديات محتملة قد تواجه رواد الأعمال أو الأفراد.

وقالت الغرفة إن التعميم الصادر من المصرف المركزي على كافة البنوك والمؤسات المالية بشأن تقليل أو تأجيل أوإعادة جدولة القروض يعكس مدى حرص المملكة وأجهزتها الحكومية على عدم تأثر المواطن البحريني والقطاع الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية جراء فيروس «كورونا»، منوهة بأن القرار من شأنه أن يدفع بالحركة الاقتصادية للثبات فى مواجهة التحديات.

وأضافت الغرفة أن المخاطر المتصاعدة التى يشكلها فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي تدعونا جميعاً إلى ضرورة توحيد الجهود والتكامل مع الجهود المثمرة التى تتخذها حكومة مملكة البحرين فى هذا الصدد من أجل استكمال عملية التنمية والنماء وضمان عدم تأثرها بالظروف والتحديات العالمية الطارئة.

وأضافت أنها ومن خلال فريق العمل الذى تم تشكيله لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد البحرينى، ستستمر بالتواصل مع الجهات المختصة فى المملكة لمناقشة التحديات بشكل عملي وعلمي لإيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون حدوث أي ركود محتمل على الاقتصاد المحلي.

قد يهمك أيضا

محافظ المركزي البحريني يكشف أن تطبيق "القيم المضافة" مسألة وقت

مصرف البحرين المركزي يعلن رفع نسبة الفائدة