شهد الأسبوع الماضي مباحثات بين جهات رسمية أردنية وقطاع الأعمال السعودي بشأن إمكانية الاستفادة التكاملية بين الطرفين لتفعيل الفرص المتاحة شمال مشروع "نيوم" في شقه الأردني، لا سيما بتوافر موانئ وبنية تحتية جاهزة يمكن البناء عليها والاستفادة من مرافقها لانطلاق أعمال مشاريع تخدم الطرفين وتعزز رؤية السعودية 2030 والمنطقة بشكل عام.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني أن مشروع نيوم يستقطب المزيد من الاستثمارات السعودية الأردنية التي ستنشأ في منطقة العقبة، بما في ذلك تعزيز الأعمال القائمة هناك. لافتا إلى أن الجهة الشمالية الأردنية من مشروع "نيوم" وهي ميناء العقبة ومرسى زايد، ينتظر أن تكون مسرحا لتبادل الخبرات والاستشارات التي ستفرز مشاريع تكاملية تختص بمشروع نيوم والتي ستسهل على المستثمرين أعمالهم بالاستفادة من الميناء.

وشدد الوزني في بيان صدر أمس على أن النتائج المنتظرة وتقارب وجهات النظر والبدء في تحقيق أهداف المشروع ستخدم الرؤية السعودية 2030 والمنطقة بشكل عام، بما فيها مصر والأردن، اللتان يقع بهما جزء من مشروع نيوم.

وكانت هذه التصريحات في أعقاب لقاء رئيس هيئة الاستثمار الأردنية والوفد المرافق له مع لجنة الاستثمار والأوراق المالية ولجان قطاع دعم الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، في لقاء حضره العديد من المسؤولين الأردنيين والمستثمرين في البلدين الذين يمثلون قطاعات مختلفة، وذلك يوم الخميس المنصرم بمقر الغرفة في العاصمة السعودية الرياض.

وانطلق العمل في مشروع نيوم بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2017 عن المشروع المخطط لبنائه وعابر للحدود. وتقع "نيوم" أقصى شمال غربي السعودية ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية حيث سيوفر العديد من الفرص المتاحة للتطوير بمساحة إجمالية تمتد على 460 كيلومترا على ضفاف البحر الأحمر وبمساحة إجمالية تقدر 26.5 ألف متر مربع.

والهدف من المشروع هو العمل في إطار تطلعات رؤية 2030 المعنية بتحويل السعودية إلى نموذج عالمي في مختلف جوانب الحياة، لا سيما التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع، حيث يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في 2025.

من الجانب السعودي، أكد الساير أن اللقاء مع الوفد الأردني فتح آفاقا واسعة للتعاون المشترك، سيما والبلدان يعيشان طفرة في مجال المشاريع والانفتاح على العالم، موضحا أن الأنظمة الاستثمارية الجديدة للأردن محفزة لجلب المزيد من الاستثمارات.

ويرى الساير أن المناقشات التي دارت بين الجانبين كانت فرصة لبحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري التشاركي بين البلدين، وبما يزيح بعض العوائق التشريعية أو التنظيمية التي تواجه المستثمرين.

إلى ذلك، شدد الوزني أن الأردن يملك قاعدة من الخدمات المالية يتيح خلالها الحصول على القروض ورأس المال الاستثماري، لافتًا إلى أن السعودية تعد أكبر الداعمين للأردن طوال تاريخه عبر دعم الخاص أو دعم المشاريع والشراكة الاستثمارية السعودية الأردنية، مؤكدًا أن العلاقات السعودية الأردنية المتينة والانفتاح الاستثماري والمشاريع الكبرى القائمة في البلدين تمهد لتعزيز هذه الاستثمارات.

واستعرض الوفد الأردني مزايا الاستثمار في عدد من المناطق الأردنية، منها منطقة العقبة، وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي الأردني، وفرص الاستثمار في أفضل عشر شركات أردنية وفرص الاستثمار في شركات قابلة للإدراج، والاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي.

وتضمنت النقاشات عرض المشاريع الصناعية والزراعية والدوائية والسياحية، فيما تحدث رجال أعمال سعوديون مستثمرين في الأردن عن بعض العوائق اللوجيستية أو التنظيمية التي واجهوها في الأردن.

قد يهمك أيضًا:

المزروعي يأمل بتحقيق التوازن في أسواق النفط خلال 2019

ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولار أميركي وسط تقلبات في أسواق العملة والأسهم