تعهد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز بتكثيف حملة على التهرب الضريبي، المتسبب بحرمان الاقتصاد الذي يعاني نقص السيولة، من عائدات بمليارات الدولارات في السنوات الماضية، وفقا لمسؤولين، قائلًا في خطابه الأسبوعي للشعب الأردني والذي أذاعه التلفزيون إن حماية المال العام ومحاربة الفساد واجب وطني.

وشنت الحكومة على مدى أسابيع حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال، حيث أصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر ماليات المملكة من آثار جائحة "كوفيد-19".

وصرح مسؤولون بأن سلطات الضرائب داهمت نحو 650 شركة حتى الآن ورافقتها أحيانا قوات الأمن، ووصف المسؤولون الحملة بأنها أكبر حملة في البلاد لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود، حيث أفادت الحكومة بأنها جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي، مؤكدة أنها ستتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب.

واتهم بعض المنتقدين الحكومة باستخدام الحملة لشن حملة ملاحقة ضد خصومها السياسيين بمن في ذلك بعض الشخصيات البارزة في عالم الأعمال في الأردن وبينهم وزراء سابقون وسياسيون بارزون، فيما ينفي المسؤولون ذلك ويقولون إن الهدف هو ضمان العدالة وتأكيد أن لا أحد فوق القانون.

قد يهمك ايضا 

الحكومة الأردنية تطلق حزمة جديدة من خطة التحفيز الاقتصادي في عمان

العاهل الأردني يوافق على تعديل وزاري في حكومة الرزاز