المنامة-البحرين اليوم
أعلنت الحكومة البحرينية عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني ، وذلك وفقاً للتوجيهات الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.وصرح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج أنه الحاقا لتوجيهات المصرف الصادرة بتاريخ 17 مارس 2020
، فإنه يجب على جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل وشركات التمويل الأصغر أن تقدم لجميع المواطنين البحرينيين والشركات المالية وغير المالية المقيمة 6 أشهر تأجيل لأقساط الديون بدون رسوم، وبدون فوائد على الفائدة، ولا زيادة في سعر الربح/الفائدة.
ويشمل التوجيه الرصيد المستحق لبطاقات الائتمان الذي تم خصمه بالفعل من حد بطاقة الائتمان اعتبارًا من ١٩ مارس ٢٠٢٠.ولا يشمل التوجيه أعلاه عمليات الإيداع والاقتراض فيما بين البنوك، ويجب على أي عميل حسب ما هو معرف أعلاه يرغب في الاستفادة من فترة تأجيل أقصر من ٦ شهور أو لا يرغب في الاستفادة من خدمة التأجيل،
إبلاغ مؤسسة الإقراض التي يتعامل معها وفقا لذلك.كما يجب تطبيق هذا التوجيه ابتداء من مارس 2020، حيث يجب ألا يتم خصم القسط المستحق من حسابات العملاء في مارس 2020.
قد يهمك ايضا
الحكومة الإسبانية تعلن وفاة أكثر من ألف شخص بسبب كورونا
الحكومة البحرينية تتكفّل بفواتير الكهرباء والماء اعتباراً من 1 نيسان لكافة المشتركين