انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد الإثنين، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل من مناقشة 3 مشروعات بقوانين لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين تهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكام والمتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق التقاعد العسكري، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحثت اللجنة المواد المراد تعديلها ضمن مشروعات القوانين والتي شملت تعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وكذلك المادة رقم (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

واستمعت اللجنة إلى آراء الجهات الحكومية المعنية وردودها على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن الآثار المترتبة على تطبيق مشروعات القوانين على أرض الواقع، قبل أن تقرر البدء بإعداد تقاريرها النهائية بخصوص المشروعات بقوانين الثلاثة.

قد يهمك أيضًا

وسم "خليفة بن سلمان" الأكثر تداولًا لليوم الخامس على مواقع التواصل الاجتماعي