أكَّد الخبير الاقتصادي عارف خليفة، أنه ينبغي على الأفراد التخلص من القروض وعدم تأجيلها لأن القاعدة ماليا ومصرفيا واقتصاديا تنص على أنه يجب أن تتخلص من القروض في أسرع وقت ممكن أفضل من أن تؤجل، حتى لا يتراكم المبلغ ويكون من الصعب سداده. وأعلن المصرف المركزي استجابة المصارف بتأجيل مدفوعات القروض لعملائها حتى نهاية العام الحالي، بما لا يؤثر على سيولة المصارف وملاءتها المالية، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة والرسوم المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

ويقول الاقتصادي عارف خليفة: "إنه يمكن أن يكون التأجيل من الفئة المتضررة فقط، لكن ما دامت الأمور تسير على ما يرام فلا داعي للتأجيل، فمثلا لمن هو يعمل في القطاع العام أو شبه الحكومي وفي شركات القطاع العام التي لم تتضرر مثل قطاع الاتصالات والبنوك وغيرها فلا أنصح بالتأجيل أبدا، لكن لمن هم في القطاع الخاص ومن الفئة التي انخفضت فيها الإيرادات أو الرواتب فيمكن إعادة النظر في المصاريف والتقشف قدر الإمكان والبحث عن وظيفة وحرفة إضافية وتجنب قدر الإمكان تأجيل الأقساط، وخصوصا إذا كان المتبقي من القرض ربع المدة، وإذا اضطر الفرد إلى التأجيل أيضا فعليه مواصلة البحث عن وظيفة إضافية، ويتذكر أن ينهي مشوار القروض، ويجب أن تكون للأفراد خطة واضحة وتتقيد بها لاستخدام مبالغ التأجيل".

وأضاف خليفة: "يمكن التأجيل لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية ومن تضررت وظائفهم بسبب الجائحة رغم تحفظنا على التكلفة الكبيرة التي سيقومون بدفعها والتي لربما تصل إلى أكثر من 50% زيادة على كل قسط، وكلما زاد عدد سنوات وأشهر التأجيل زادت النسبة ولربما تصل إلى 100% من قيمة القسط، ولكن لا خيار لهم".

ولفت خليفة إلى أنه يجب على الأفراد أن يتخلصوا من قروضهم قدر الإمكان والتي يجب أن تكون للاحتياجات الضرورية (Needs) وعدم الاقتراب من قروض الكماليات(Wants)، ويجب أن نتعلم مستقبلا استخدام الدين أو القرض فهو ليس مجرد جرة قلم كما يتصورها المدين والدائن، ويقول خليفة: «إن كثير من الناس من خلال تواصلهم معي أكدوا أنهم بفضل تأجيل أقساط القروض من مارس حتى سبتمبر استطاعوا تصفير المستحق عليهم في كل البطاقات الائتمانية الخاصة بهم، والتي كانت تمثل حوالي 15% من معدل ديونهم، وهذا عمل جدير بالتقدير والإشادة».

احتساب الفوائد
وعن طريقة احتساب أرباح وفوائد ورسوم تأجيل الأقساط أضاف خليفة: «تكون بأحد الطرق فإما أن تكون بدون أي رسوم أو فوائد، كما حدث في أقساط مارس إلى سبتمبر وهذا مستبعد هذه المرة، وإما القسط يتكون من مبلغ أساسي ومبلغ الفائدة مثال على افتراض القسط الشهري 1000 دينار فمع تأجيل قسط هذا الشهر 1000 دينار (800 قيمة رأس مال القرض + 200 الفائدة الشهرية). فالبنوك سوف تؤجل قيمة رأس المال القرض 800 دينار فقط. وسوف تقوم بتحصيل 200 قيمة الفائدة الشهرية وبعدها سوف يقوم البنك باحتساب فائدة جديدة على المبلغ المؤجل 800 دينار وحسابها عندك مثلا على مدة 72 شهرا أقل أو أكثر، ويحق للبنك تحصيل رسوم خدمة 10 دنانير عن كل تأجيل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على الرسوم.

ويقول خليفة: «على المثال السابق يقوم البنك بتأجيل القسط كاملا وهو الـ1000 دينار إلى نهاية القرض، فإذا كان نهاية القرض مثلا بعد 10 سنوات يقوم البنك باحتساب معدل فائدة أو ربح سنوي على القسط المؤجل إذا كان مثلا معدل الفائدة السوقية 5% يعني 1000 ضرب 5% ضرب 10 سنوات، فنحن نتكلم عن مبلغ فائدة يقدر بـ500 دينار فالقسط الجديد يكون 1500 دينار، وأشار الاقتصادي خليفة إلى أن أفضل طريقة طبعا للمستهلكين أن يتم التأجيل بدون أي فائدة أو رسوم وإن أصرت البنوك فممكن توزع أرباحها وفوائدها على كل الأقساط المتبقية وفي كل الحالات سيكون مكلفا على الزبون بحسب المعطيات والمؤشرات الحالة الاقتصادية مرتبطة 100% بالجائحة، وكما أعلنها جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أن معدلات الفائدة ستكون كما هي حتى 3 سنوات قادمة وهو مؤشر على أن الوضع المالي يحتاج إلى 3 سنوات لعلاج الركود الحالي، ولكن تبقى سيناريوهات التحول من الركود إلى الكساد قائمة وبقوة في الوضع العالمي، ما يعني أن معدلات فائدة الإقراض ستبقى منخفضة من أجل التحفيز، وأن الوضع قابل للأسوأ، فإذا أنت تستطيع أن تواصل الدفع الآن ادفع بلا أي تأجيل.

وأوضح خليفة أنه في مثل هذه الحالات ونحن في نظرية الاقتصاد المفتوح أو الاقتصاد الحر وعدم ملكية للبنوك من قبل الحكومة فهي تستطيع أن توجه وتحث كأقصى حد، ولو كانت تملك نسبة السيطرة على البنوك فهذا موضوع آخر. ولا نتوقع أن تضغط الحكومة على البنوك أكثر مما هو عليه الأمر الآن في موضوع تأجيل الأقساط، مشيرا إلى أننا ننتظر الآلية الواضحة من قبل البنوك.

وطالب الاقتصادي عارف خليفة أنه قبل أن يأخذ الفرد القرار بتأجيل القرض أن يتأكد من البنك ومدة القرض ومبلغ القسط ويحسبها جيدا، فالتأجيل لا ينصح به أبدا رغم أنه حيلة المضطر جدا، والقرض شر لا بد منه في بعض الأحيان.

قد يهمك ايضاً

4 بالمائة نموًا في القروض الممنوحة للقطاع الخاص في الأردن

انخفاض معدلات الفائدة على القروض الشخصية لأدنى مستوى في البحرين