دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية  جواد البولاني ، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي  للطلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حل البرلمان واللجوء الى انتخابات مبكرة، نظرا لإصرار الكتل النيابية على رفض قائمة حكومة التكنوقراط، للحفاظ على المحاصصة السياسية التي أنتجت خلال ١٣ عاما اربع حكومات فاشلة لم تقدم شيئا يذكر غير مليارات الدولارات التي اهدرت او سرقت جراء الفساد الاداري والمالي.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لـ"صوت الإمارات" ان حل البرلمان وفق اليات الدستور والقانون، يمنح الشعب فرصة انتخاب ممثلين جديرين بثقته لتشكيل حكومة مستقلين من الكفاءات وليس من الأحزاب التي تعيق وتعرقل مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وتابع البولاني، إن "الوقت حان للشروع بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تمهد لاجراء انتخابات مبكرة تسفر نتائجها عن اختيار ممثلين للشعب في مجلس النواب"، داعيا إلى "شمول البرلمان بالاصلاحات وتقليص عدد نوابه إلى النصف".
واشار البولاني أن "التركيز لابد ان يكون باتجاه تمتين دور الموؤسسة التشريعية من ناحية نوع النواب وليس ألكم الذي يستهلك موازنة الدولة ولا ينتج بل يعقد المشهد احيانا".
وأكد البولاني على "ضرورة اعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وفقا لمعايير المهنية والكفاءة والاستقلالية"، داعياً الى "تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلا عادلا لفئات الشعب وشرائحه المختلفة ، مشدداً الى انه "من دون توفير هاتين المقدمتين لن تفرز العملية الانتخابية أي حالة يستقبلها الشعب العراق بايجابية".
واتهم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني، الحكومات الأربع السابقة بـ"هدر" وسرقة مليارات الدولارات، واصفا إياها بـ"الفاشلة".
وبينّ النائب جواد البولاني ان الحفاظ على المسار الديمقراطي وتنميته واعطاء فرصة لاصلاحات افضل للبلد من ما سماها المزايدات السياسية والاستهداف والتسقيط ، مبيناً ان "ادارة البلاد لا تتم بالكلام والشعارات وانما باجراءات عملية لحفظ مصالح العراق ".
ويرى البولاني أن الحل للخروج من الازمة السياسية الحالية يتطلب جلوس العقلاء لانقاذ البلد من سوء الادارة والفساد المستشري في ظل وجود منظومة سياسات واحزاب تدير الفساد اضرت بالبلد ومصالحه، مؤكداً ضرورة ان تسير الاصلاحات التي يطالب بها الشعب بجانب جملة من الاصلاحات الاقتصادية المهمة.
يشار الى ان حزب الفضيلة الاسلامي قد دعا في وقت سابق ، مجلس النواب لمناقشة موضوع تشكيل مفوضية انتخابات مهنية ومستقلة وتعديل قانون الانتخابات الحالي، تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة كبادرة اصلاح سياسي جذري .