علقت عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان، د. سوسن كمال، على بيان المطالبة النيابية لتجديد دفع أجور القطاع الخاص من قبل الحكومة لثلاثة أشهر إضافية، حيث قالت: "لم أكن من الموقعين على بيان المطالبة النيابية، وذلك لأن البيان لم يقدم رؤية شاملة للوضع الاقتصادي، حيث يستدعي الوضع تصحيح سوق العمل لنفسه من أجل الدفع باتجاه بحرنة الوظائف، بقرارات حاسمة، عبر تخفيض النفقات التشغيلية وتسريح الأجانب، إلى جانب دعم أجور المواطنين".

وأضافت: "إن الأوضاع الحالية تمثل فرصة لصدور قرارات الإلزام بالبحرنة، قبل الشروع بأي دعم يكفل استمرار الأوضاع السابقة، وندعو الحكومة إلى تضمين الدراسة الاقتصادية الحالية بمبدأ البحرنة كخيار يفرضه الواقع، حيث يساعدنا الواقع على طرح الحلول الجذرية بدلاً من الترقيعية، ونحن على ثقة بأن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سيضع حلولاً وآليات تضمن استمرارية الاستقرار الاقتصادي و تحفظ حقوق المواطن، والأسرة البحرينية.

وتابعت: لقد كنا نرصد من خلال لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي بمجلس النواب تباطؤ الاقتصاد من قبل أن تحل الجائحة، إذ تبينت خلال البحث أمور كثيرة غير متسقة و بدأت الدلائل السلبية لذلك تظهر في السوق، إلا أن الجائحة جاءت لتكشفها على السطح، و لا يمكن لدعم حكومي مادي لوحده أن يكون سبباً للصمود في وضع اقتصادي مستقر، وأضافت: حان الوقت لوضع استراتيجية متكاملة يبحثها أهل العلم والاقتصاد، فليس الوقت وقت سياحة، يجب الآن ضخ الأموال للتعليم و الصحة والوقاية النفسية لآثار الجائحة و الاهتمام بمشاريع الأمن الغذائي.

وقد يهمك أيضا" :

رئيسة البرلمان البحريني تؤكّد فخرها بالجهود المميزة للكادر الطبي

أمانة البرلمان البحريني تُعلن استمرار تنفيذ خطتها التدريبية "عن بُعد"