أكد محمد بن مبارك، وزير الخارجية، أهمية عمل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة شؤون العمل الخليجي المشترك، وخاصة في ضوء تولي البحرين مهام رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة اعتبارا من يناير 2021، واصفا اللجنة بأنها نوعية من حيث عملها واختصاصها ومن حيث التنسيق فيما بين وزارات الدولة فيما يخص قرارات مجلس التعاون وسرعة تنفيذها بما يعود على  البحرين والدول الأعضاء في المجلس بالخير والنفع العام.

عقدت اللجنة الوزارية العليا لمتابعة شؤون العمل الخليجي المشترك المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 09-2575 اجتماعها الأول برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور كامل الأعضاء وهم وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الخارجية، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد عن بعد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أهمية عمل اللجنة والمهمة الموكولة إليها من واقع أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يهدف إليه من تحقيق الأهداف التي انشئ من أجلها ومصالح دوله وشعوبه الشقيقة، مؤكدا سموه أن يكون عمل هذه اللجنة استشاريا وتوجيهيا.

كما قام بشرح مفصل حول جدول الأعمال والموضوعات المدرجة على قمة مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وفي نهاية الاجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شكره لأعضاء اللجنة، مؤكدا أهمية اللجنة وعونها لوزارة الخارجية في عملها الهادف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق مصالح مملكة البحرين والدول الأعضاء وشعوبها الشقيقة.

قد يهمك ايضاً

محمد بن مبارك يؤكّد أنّ مشروع إعادة تنظيم "التربية" هو الأكبر من نوعه

محمد بن مبارك يؤكد أن مشروع إعادة تنظيم وزارة التربية يعد الأكبر من نوعه